أداة لـ «الحماية الاجتماعية»
أكدت إدارة الحوار الوطنى أن مشكلة الدعم فى مصر واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه الحكومة منذ سنوات، لانها من أهم أولويات القضايا وكونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن وخصوصاً الفئات الأولى بالرعاية. واتصالاً مع هذا، حرصا من الحوار الوطنى على تعزيز الوعى المجتمعى بكل تفاصيل قضية الدعم، اجاب الحوار الوطنى على عدة تساؤلات تشغل الرأى العام وتلامس نبض الشارع المصري.
ومن أهم الأسئلة التى تشغل الرأى العام والشارع المصري.. ما هى الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدى للمواطنين موازنة بالدعم العيني؟
حيثاكدت إدارة الحوار الوطنى أن الدعم بكافة أشكاله نقديا أو عينيا، من أدوات الحماية الاجتماعية التى تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات وأن الدعم النقدى هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجاً دون تقديم سلع معينة ويوفر الدعم النقدى العديد من المميزات مقارنة بالدعم العينى فى الآتي:
ابرزها إعطاء مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضاً وتقليل الهدر والفساد فى منظومة الدعم العينى الحالى والقضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة، مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية وتعزيز كالقدرة الشرائية للأفراد مما يسهم فى تعظيم الاستهلاك المحلى وبالتالى دفع عجلة الاقتصاد الكلى مما يؤدى إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر عن طريق الاستهداف الدقيق.
السؤال الثانى تأثير الدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد؟
حيث اوضحت ادارة الحوار أن تأثير الدعم النقدى يتوقف على القدرة الشرائية للأفراد على آلية التطبيق والتنفيذ الفعلى حيث إنه فى حالة تقديم الدعم بصورة صحيحة وفى شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة سيكون للدعم النقدى العديد من الإيجابيات على القدرة الشرائية للأفراد من خلال زيادة الدخل المتاح للأفراد مما يمنحهم قدرة أكبر على شراء سلع وخدمات يحتاجون إليها والمساهمة فى رفع مستوى المعيشة للأسر من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية وإعطاء الأفراد والأسر مرونة فى اختيار سلع وخدمات بحرية أكبر.
أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكى للأسر والمراقب من قبل الدولة سيؤدى إلى تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات مؤكدا أن الدعم النقدى يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد ولكن- بالطبع- طبقا للشروط والمحددات اللازمة لذلك.
>وعن القطاعات أو المجموعات التى تستفيد أكثر من الدعم العينى موازنة بالدعم النقدي؟
>> أكدت إدارة الحوار الوطنى أن وجود الدعم العينى للسلع الأساسية يعتبر حيوياً بالنسبة للأسر الأكثر احتياجاً لأنها الأكثر إنفاقا على الغذاء والسلع الأساسية طبقا لـ(قانون أنجل، هرم ماسلو) حيث يمثل الإنفاق على السلع الأساسية أولوية قصوى لهذه الأسر- خصوصاً رغيف الخبز.
ولكن من وجهة نظر أخرى وجود الدعم العينى يؤدى إلى طول حلقة الإمداد والتموين، وبالتالى ضعف الرقابة حيث يصل الهدر فى بعض السلع إلى 30٪ طبقا لبعض الإحصائيات بالإضافة إلى المخابز والمنافذ التموينية والتى من الممكن أن تتلاعب بالسلع التموينية، وبالتالى نجد سوقا سوداء لهذه السلع.
أشار إلى أن وزارة التموين المصرية لديها أكثر من 35 شركة تابعه لتوفير السلع التموينية لعدد يناهز 70 مليون مواطن شهريا، وبالتالي، مع هذا العدد المهول ومع عدم كفاءة سلاسل الإمداد والتموين فهذا يعزز الفساد والهدر وعدم إيصال الدعم لمستحقيه.
> وعن سؤاله عن كيفية تأثير الدعم النقدى على التضخم؟
>> أوضح الحوار الوطنى أن تأثير الدعم النقدى على التضخم يتوقف على كيفية تطبيق وآليات التنفيذ المقترحة للدعم النقدى فإنه من ناحية أن أتاحت الدولة الدعم النقدى للأفراد بصورة مباشرة سيؤدي- بالطبع- إلى خلق موجة تضخمية وزيادة الطلب على السلع، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع المختلفة ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة لتطبيق الدعم النقدى بصورة أفضل وأقل تأثيراً على التضخم على أن يتم إتاحة مبلغ الدعم النقدى فى صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محدد وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقا من جانب الدولة وبالتالي، يضمن للدولة مراقبة أوجه الإنفاق وضمان عدم تسرب مبلغ الدعم فى أوجه صرف غير مخصصة لها.
أكد أن المقترح يضمن السيطرة الفعلية للدولة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية وبالتالى يضمن للدولة السيطرة على مستويات التضخم.