محافظ الشرقية يتابع سير إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الزقازيق

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الزقازيق والذي يضم 13 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ محمد نعمة كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ يسري راشد رئيس حي أول.

حرص المحافظ على التعرف من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم (خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, وكذلك إستخراج شهادة البيانات مؤكداً على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.

توجه المحافظ لمتابعة سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول الزقازيق والذي يضم 7 شباك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

وقال محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.