تعليم وصحة وحماية اجتماعية
المشاط: 20مليون مستفيد من تكافل وكرامة و6 ملايين من التأمين الصحى الشامل
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إن الحكومة تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجى لدعم قطاع التنمية البشرية حيث تم تخصيص مبلغ 118مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية فى خطة العام المالى 2024- 2025فيما تبلغ محفظة التعاون الدولى لدعم قطاع التنمية البشرية حوالى 7 مليارات دولار من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفنى والمنح ومبادلة الديون.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشرى فى مصر التى عقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية.
وفى كلمتها ـ التى ألقتها عبر الفيديو ـ أوضحت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية «بداية» تمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التى تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحقيق تنمية بشرية حقيقية من خلال المبادرات والجهود التى تقوم بها الوزارات المختلفة.
ونوهت بأن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية مثل الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
وأكدت المشاط حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموى فى محاور التنمية البشرية الرئيسية «تعليم، صحة، حماية اجتماعية، عمل لائق» ولذلك فقد تم إطلاق العديد من البرامج التنموية فى مجال التنمية البشرية والتى اعتبرها شركاء التنمية برامج رائدة، كما يتم الاستفادة من التقارير التشخيصية التى يعدها شركاء التنمية من أجل توفير سياسات قائمة على الأدلة والمؤشرات لتعزيز الحلول المبتكرة نحو تحقيق التنمية.
وأشارت إلى برنامج تكافل وكرامة الممول من البنك الدولى الذى يتم تنفيذه بنجاحه على مدار 9 سنوات بتمويلات ميسرة بإجمالي4٫1 مليار دولار، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدى المقدم فى إطار البرنامج إلى 02 مليون مواطن مصرى ليتخذه البنك الدولى كنموذج لبرامج التحويلات النقدية التى يجب تعميمها فى الدول النامية على مستوى العالم.
وتطرقت أيضاً إلى برنامج التأمين الصحى الشامل الذى يسهم فى تمويله عدد من شركاء التنمية مثل البنك الدولى والجانب اليابانى والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج القومى الهام 6 مليون مواطن.
قالت إن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة فى البرامج التى تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية، مؤكدة أن الوزارة خاصة عقب دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تقوم بدور محورى فى دعم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق المعادلة التمويلية بالمحافظات.
