رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى: نبحث مع صندوق النقد حاليًا مراجعة توقيتات  ومستهدفات البرنامج الاقتصادى

أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن حركة النقد الأجنبي، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد ولا يوجد أى تأخير، وذلك فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، كما لا توجد أى طلبات مؤجلة فى البنوك، فالأمور مستقرة وهناك مُتابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع محافظ البنك المركزي، كما نتابع حركة السوق.

وقال د.مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذى عقده أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بأهمية مُراجعة مستهدفات البرنامج مع صندوق النقد الدولي، فى ضوء المتغيرات المتسارعة الحالية، مؤكداً أن هذا البرنامج تم اعداده فى خضم الظروف والتحديات عقب اندلاع الازمة الروسية- الأوكرانية، وتضمن العديد من المُستهدفات المُحددة وبتوقيتات مُحددة، طبقاً لهذه الظروف، موضحا أنه استجدت العديد من الأحداث المتلاحقة غير المسبوقة التى تواجهها المنطقة بشكل عام، وهو ما أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكان له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية، قائلاً إننا ننظر مع الصندوق حالياً مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج.

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية فى واشنطن حالياً لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى بحضور محافظ البنك المركزي، وعقب ذلك سيكون هناك المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد للبرنامج مع مصر، مؤكدا أن آليات المراجعة هى هدفنا، فمع الوقت نرى المستجدات، ونتناقش مع البعثة ما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخاصة فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصرى فى هذا الشأن.

أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم تداوله من أقاويل وشائعات حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولى وكأنه صادر عنها حديثا، وذلك فيما يخص أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددا، وأن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، مشيرا إلى أن هذا التصريح يرجع إلى شهر يناير الماضى قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة، مؤكدًا أن العكس هو ما يحدث؛ فصندوق النقد يشيد فى جميع بياناته الصادرة عنه حديثا بالسياسة النقدية التى تنتهجها الدولة المصرية، وأن مصر تسير فى هذا الشأن على المسار الصحيح.

وأكد أن الدولة لا تتأخر نهائياً عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة.

وقال: اننا نبحث بشكل أسبوعى عن الآليات المُختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، وفى هذا إطار تم عقد اجتماع هام جداً لمُناقشة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال فى مصر، والذى تضع الحكومة اللمسات الأخيرة له، مؤكداً قرب الانتهاء من وضع التصور النهائى للقانون، وذلك على غرار المناطق التى تُنشأ فى الدول المتقدمة، أو الدول الناشئة التى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، مُوضحاً أن هذا القانون يهدف لإيجاد فرص فى مناطق مُحددة جغرافياً، من خلال آليات مرنة وخارج الصندوق طبقاً للتوجهات العالمية، حيث تجذب الشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقارات لها، وتُزاول أنشطة مالية واقتصادية فى هذه المناطق، وبالتالى تحرص الحكومة المصرية على الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية 2024، وتقديمه للبرلمان، وسوف يكون له دور هام فى المساهمة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بصورة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما نعمل مع جميع المؤسسات الدولية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركاء سواء الاتحاد الأوروبى من خلال مؤتمر الاستثمار، أو مع بريطانيا من خلال وجود تصور لتنظيم مؤتمر استثمارى مُشابه، وأيضاً مع عدد من الدول الاخرى خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى قطاع الدواء فى مصر، كشف أنه تم عقد اجتماع هذا الأسبوع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء، مضيفاً أنه من خلال مُتابعة ردود أفعال المواطنين فى الشارع، نستطيع أن نُعلن عن انتهاء الأزمة بنسبة 95٪، وهى نسبة ما قبل أزمة الدواء، مضيفا أنه من الوارد وجود نقص فى نوع دواء مُعين أو نوعين من الأدوية، وهو ما كان يحدث قبل الأزمة، وهو الأمر الذى تتعامل معه الدولة بجميع أجهزتها المعنية، مؤكداً أن الدولة مُستمرة فى ضخ كل الالتزامات المالية لجميع الشركات الخاصة بالقطاع الخاص المُنتجة للأدوية، لتكوين الاحتياطى المُطلوب مع عدم التأثير على عجلة الإنتاج.

أوضح مدبولى أن المستهدف هو إدخال كافة المحافظات تدريجيًا فى منظومة التأمين الصحى.

كما أشار إلى إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة جديدة من «سكن لكل المصريين» بعدد يقترب من 80 ألف وحدة سكنية، وهذا البرنامج المهم جداً نجحنا خلاله من الوصول إلى مليون وحدة سكنية، وذلك بخلاف 300 ألف وحدة أخرى للمناطق غير الآمنة.

وحول ملف التعليم العالي، أوضح أنه كان هناك اجتماع مع وزير التعليم العالى لمُراجعة أرقام الطفرة العظيمة التى تم تحقيقها فى الجامعات، فاليوم أصبح لدينا 112 جامعة تعمل فى مصر، منها 28 جامعة حكومية والباقى جامعات خاصة ودولية وأهلية ومعاهد عليا، والتى استقبلت هذا العام ما يزيد على مليون طالب منهم 29 ألف طالب التحقوا بكلية الطب.