تعليم يليق بالمصريين: فى حوار مفتوح بالهيئة الوطنية للصحافة عبداللطيف يكشف خطته لتطوير المنظومة التعليمية
التعليم ملف كل بيت مصري، ووزير التربية والتعليم دائماً محل اهتمام كبير من الأسر، يتابعون كل قراراته ويناقشون كل ما يطرحه من أفكار وما ينفذه من برامج، لأنها تخص مستقبل أبنائهم.
ومنذ تولى محمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم فى التغيير الوزارى الأخير نجح فى أن يعيد الهدوء إلى الأسرة المصرية بفضل اختراقه لملفات شائكة واتخاذه قرارات حاسمة تنهى أزمات تاريخية، أولها الكثافة الطلابية فى الفصول التى تجاوزت 200 طالب فى الفصل لينجح فى خفض الكثافة إلى 50 طالباً فقط فى الفصل.
أيضاً ملف العجز فى المدرسين نجح عبداللطيف فى التعامل معه بذكاء شديد.
الأهم هو قراراته الجريئة فى إعادة هيكلة المناهج التعليمية بما يضمن التخفيف عن الطالب والأسرة وفى الوقت نفسه لا يخل بالمحصلة التعليمية والطالب المتميز.
خطة عبداللطيف لهيكلة المنظومة التعليمية كانت الملف الأهم الذى جرى النقاش حوله فى ندوة الهيئة الوطنية للصحافة التى استضافت الوزير فى حوار بدون خطوط حمراء إدارة رئيس الهيئة المهندس عبدالصادق الشوربجى وشارك فيه رؤساء مجالس الإدارات والتحرير للصحف القومية حوار كشف فيه الوزير الكثير من الأخبار المهمة وشرح تفاصيل رؤيته للفترة القادمة.. وما يسعى إليه من أجل تحقيق الهدف القومى وهو الارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يحقق تعليم يليق بالمصريين.
وزير التربية والتعليم:
99 ٪ النجاح فى حل مشكلة الكثافات بالفصول.. دون تحميل الدولة أعباء
ننفذ برنامجاً طويل الأمد.. ينهض بالتعليم ما قبل الجامعى.. بالتوازى مع الإجراءات الحالية
المؤسسات الصحفية القومية .. تلعب دوراً محورياً فى تعزيز الوعى المجتمعى
المعلم المصرى الأكفأ عالميًا.. والكنز الحقيقى للارتقاء بالمستوى التعليمى
الشوربجى:
نثمن الإجراءات الناجحة لخفض الكثافة فى الفصول .. وسد العجز فى المعلمين
مستعدون دائما لتعزيز التعاون.. فى إطار مسئوليتنا الوطنية لتوضيح الحقائق .. ومواجهة الاشاعات والأكاذيب
الوزير: خفضنا المواد الدراسية
بالمرحلة الثانوية من 32 إلى 17
أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة التربية و التعليم من خلال التنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية الوطنية التى تهم مصلحة المواطن وطلاب مصر فى التعليم ما قبل الجامعى بما يحقق خطط الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية التى تضم 25 مليون طالب وطالبة.
أدار الندوة د.أحمد مختار، وكيل الهيئة، بحضور المستشار عادل بريك، المستشار القانونى للهيئة، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، الشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسى، الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانونى لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.
حضر الندوة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، وشادى زلطة، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي.
أضاف الشوربجى قائلا: «نهنئكم أولا بثقة القيادة السياسية وتوليكم واحدة من أهم وأكبر الحقائب الوزارية التى تمس كل بيت مصرى متمنياً لكم التوفيق والنجاح».
ثمن الشوربجى الجهود الكبيرة والسريعة فى متابعة وتطوير قطاع التعليم قبل الجامعى، والإجراءات الناجحة التى اتخذتها الوزارة لمواجهة وخفض الكثافة الطلابية فى الفصول الدراسية وسد العجز فى المعلمين، وكذلك حالة الانضباط الشديد التى تحرص الوزارة أن تشهدها المنظومة التعليمية، وجولات الوزير الميدانية الموسعة والمتوالية لمتابعة جاهزية المدارس والفصول الدراسية.
أكد رئيس الهيئة أن التعليم هدف ورسالة بالغة الأهمية، ومن أهم الملفات التى تتعامل معها الدولة المصرية، مضيفا: «دائماً صحافة مصر القومية داعمة لقضايا الوطن وأولوياته، وأحد أهم أدوات القوى الناعمة وهدفها الرئيسى هو تنوير المواطن وتثقيفه ومواجهة الشائعات والأكاذيب وتسليط الضوء على أهم القضايا والملفات التى تهم المواطن المصرى، والتعليم فى مقدمتها».
وجه الشوربجى حديثه للوزير قائلاً : «تنتظركم ملفات كبيرة وكثيرة أعانكم الله عليها، ونعلم كم التحديات الضخمة التى تواجهونها، ونحن مستعدون دائما لتعزيز ودعم التعاون معكم فى إطار الدور الوطنى للمؤسسات الصحفية القومية لتوضيح الحقائق بما تبذله الوزارة من جهود على أرض الواقع ومساندة خطط الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مستقبل جيد لأبنائنا الطلاب».. شهدت فاعليات الندوة نقاشا موسعا بين الحضور ووزير التربية والتعليم، حول تطوير المنظومة التعليمية ونظام التقييمات الأسبوعية والامتحانات وتطوير المناهج، والمراكز التعليمية، والمدارس الدولية والخاصة والتكنولوجية، وموازنة التعليم ومدى كفايتها لخطط الوزارة، وتأهيل المعلمين، وملف التعليم الفنى، وتنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، إضافة إلى الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي.
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، سعادته بالتواجد فى الهيئة الوطنية للصحافة وسط كوكبة متميزة من كبار الكتاب والصحفيين، موجها الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، على الدعوة الكريمة، مثمناً الدور المحورى والهام للمؤسسات الصحفية والإعلامية فى تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز حالة الوعى المجتمعى بالجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تناول المسائل بموضوعية فى وسائل الإعلام وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مضيفا أن الصحافة والإعلام تعد شريكا رئيسيا فى دعم تطوير التعليم فى مصر.
كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليا على وضع برنامج إصلاحى طويل الأمد لتطوير العملية التعليمية بالتوازى مع الإجراءات التى قامت بها خلال الفترة الماضية.
أوضح الوزير أن البرنامج طويل الأمد لتطوير التعليم الذى تنفذه الوزارة يحقق للعملية التعليمية مكتسبات مستدامة تنهض وترتقى بالتعليم قبل الجامعى فى مصر.
قال عبداللطيف أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهد العام الدراسى الحالى التحاق، 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة فى مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغت 550 ألف فصل دراسى وعدد المبانى المدرسية 29698 مبني.
قال وزير التعليم ان الحلول التى تم تنفيذها خلال الفترة منذ توليه المسئولية جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول والآليات تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.
مضيفا انه قام بـ 160 زيارة ميدانية للمدارس فى أكثر من 20 محافظة، إضافة إلى الاعتماد على خبراء التعليم بالوزارة والبالغ عددهم 120 خبيراً تربوياً.
وأوضح أن كل ما يتم تنفيذه فى الوزارة يتم إعداده ودراسته جيدا فى المراكز البحثية التابعة لها قبل صدور أى قرارات وزارية خاصة به.
وأشار الوزير إلى أن الحلول والآليات التى تم تنفيذها مع بداية العام الدراسى ساهمت فى ضبط العملية التعليمية وتقديم تعليم حقيقى للطلاب داخل الفصول الدراسية يغنيهم عن أى مصادر خارجية.
استعرض الوزير التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن النجاح فى مواجهة التحديات يرجع إلى فريق عمل متكامل من كافة العاملين بالمنظومة التعليمية خاصة المعلمين الذين يعدون من أفضل وأكفأ معلمى العالم، واصفا إياهم بـ»الكنز الحقيقى للارتقاء بالمنظومة»، مشيدا بما لديهم من مهارات وقدرة كبيرة على نقل مستقبل مصر إلى أعلى مستوى عالميًا.
وحول علاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية فى الفصول، أوضح أن رؤية الوزارة والحلول التى قدمتها استهدفت الوصول بكثافة الفصل للنسبة التى تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، حيث تم حصر واستغلال الفراغات بالمدارس والفصول المتحركة والعمل بنظام الفترتين فى بعض المدارس، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.
وأكد الوزير أن تطبيق هذه الآليات اتسم بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بما لا يضر العملية التعليمية.
كشف عبداللطيف أن تلك الحلول، أسفرت عن خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا فى الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99 % بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع 98744 فصلاً دراسياً.
العجز بالمعلمين
وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ 469.860 معلما وبعد إضافة فصول جديدة والتى بلغت 98 ألف فصل دراسي، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.
قال الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين تشمل 10 خطط فنية من أهمها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمى الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائى التعليم، )أخصائى التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50,000 معلم بالحصة فى المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل فى المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوى أثناء الخدمة.
كما تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسى بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 ٪ من القوة التدريسية، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت فى سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90 ٪.
الأحوال الوظيفية
وعن تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه يتم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80 ٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين.
وحول اجراءات الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها وهو ما ساهم فى انضباط حضور الطلاب بنسبة تفوق 85 ٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.
الهيكلة
أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، فأوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى التعليم الثانوي، هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوي، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخري، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذى يشهد تغيرات متسارعة.
وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان فى السابق يدرس الطلاب 32 مقررا فى ثلاث سنوات، لكن فى النظام الجديد يتم دراسة 6 مقررات فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثانى الثانوي، والدراسة بالصف الثالث الثانوى )الشهادة الثانوية العامة) 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
أوضح محمد عبداللطيف أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية فى مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التى تتم دراستها فى المرحلة الثانوية فى أهم 20 دولة فى التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصي، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام(International Baccalaureate IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
ونبه الوزير إلى أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفى تهدف فى نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوى للمدرسة.
وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، فى المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقى بهدف ترسيخ تلك القيم فى المجتمع.
المدارس الفنية
واستعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام لـ 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد 20 إطاراً تخصصياً أخرى للتخصصات المستحدثة.
وأكد الوزير أنه جار إعداد برامج سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء والوطنية لدى الطلاب، ويتم هذا من خلال إعادة صياغة المناهج، وتدريب المعلمين على الأنشطة.
وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعى والبرمجة سيصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الأول الثانوى بداية من العام الدراسى المقبل حتى يمتلك مهارات مبادئ البرمجة عند تخرجه من المدارس المصرية.
مشيرا إلى أنه جار العمل على إنشاء منصة تعليمية متكاملة تتضمن محتوى تعليمياً متميزاً ويستخدم فيها الذكاء الاصطناعى مشيرا إلى أن استخدام أجهزة التابلت مستمر معنا فى العملية التعليمية.
