أكد د.مصطفى مدبولى أن الدولة تعمل على كافة الملفات لجعل مناخ الأعمال فى مصر اكثر جاذبية ومنافسة ولتحتل الدولة مكانة رائدة فى الاقليم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين عرض تعديلات مهمة فى قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك والتى تعد أحد مطالب المستثمرين والقطاع الخاص فى إطار تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وقال د.مدبولى فى مؤتمر صحفى أمس بحضور وزيرى المالية والسياحة إن الظروف الجيوسياسية الحالية تفرض على الدولة الاستماع للمفكرين والخبراء حول رؤيتهم وتوقعاتهم للسيناريوهات المحتملة سواء على مستوى تداعيات الانتخابات الأمريكية على المشهد العالمى والمنطقة والاوضاع الإقليمية والى مدى من الممكن ان تتطور أو رؤيتهم للتعامل المطلوب من الدولة مع هذه التطورات.
وأوضح أن الافكار التى خرجت عن لقائه أمس الأول مع عدد من المفكرين جاءت مثمرة، وأن الحكومة ستعمل على ترجمة عدد من هذه المقترحات الى خطوات تنفيذية، مشيرا إلى أن الدولة ستستمر فى هذه النوعية من اللقاءات خلال الفترة المقبلة حيث سيتم مناقشة ملفات معينة للوصول الى اكبر قدر من الافكار الجيدة والجديدة.
ولفت د.مدبولى إلى الاتفاقية التى تم توقيعها خلال الاسبوع الجارى لاقامة مصنع لانتاج السيارات الكهرباء فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة تتباحث مع أكثر من شركة فى مجال السيارات وخاصة انتاج السيارات الهجين والكهربائية، وذلك فى إطار السعى لتوطين صناعة هذه النوعية من السيارات لتغطية السوق المحلى ولان تكون فرصة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وطمأن رئيس مجلس الوزراء المواطنين على الاحتياطى الإستراتيجى من السلع، مؤكدا أن الاحتياطيات آمنة جدا، ولدينا كم جيد جدا من السلع الأساسية ولا يوجد أى نقص فى السلع الإستراتيجية.
وفيما يخص قطاع الأدوية، قال مدبولى «إننا عبرنا الأزمة التى كانت موجودة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل الآن، وأننا نعمل مع شركات التصنيع لكى تضع المخزون الإستراتيجى لديها لـ6 شهور قادمة».
وأشار الى أنه سيكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن وجود وتخزين الأدوية من خلال «الباركود» لكى نطمئن لعدم وجود محاولة للتلاعب وأى ممارسات احتكارية قد تتم.
وأكد د.مدبولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بضرورة مراجعة البرنامج مع صندوق النقد لاستيعاب المستجدات المتلاحقة موضحا أن مديرة الصندوق ستقوم بزيارة مصر خلال الأسبوع المقبل ثم يتبعه الأسبوع بعد القادم وصول فريق المراجعة للصندوق لكى يتم بدء إجراءات المراجعة الرابعة.
وقال إن وزراء المجموعة الاقتصادية تواجدوا الأسبوع الماضى باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مشيرا إلى حصول مناقشات بناءة مع الصندوق.. وأوضح أن المراجعة مع الصندوق لا تضمن الحصول على مبالغ إضافية وإنما سيتم مراجعة المستهدفات والتوقيت وفقا للتحديات التى تشهدها المنطقة مؤكدا أن ذلك لكى لا يتحمل المواطن المصرى أعباء إضافية فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة.
وأوضح مدبولى أن المراجعة والتفاوض لا تتضمن الحصول على أى مبالغ جديدة ولا قروض إضافية وأنهم يحاولون الحديث مع صندوق النقد على إطالة أمد بعض الإجراءات من أجل تخفيف الظروف غير المسبوقة الموجودة الآن.
وقال إن وكالة الأنباء العالمية «رويترز» أصدرت تقريرا بشأن تقديراتها للاقتصاد المصرى تضمن أن النمو الاقتصادى فى مصر سيزيد خلال العام المالى الحالى وسيصل الى 4٪ وفى العام المالى القادم سيتجاوز 4.7٪ والعام بعد القادم سيقترب من 5.3٪ أو 5.5٪ وكل ذلك بالرغم من كل التحديات.. وأضاف: أن «التقرير تضمن أيضا أنه من المتوقع- أن يكون التضخم فى العام المالى الحالى فى حدود 20.4 ٪، وفى العام المالى القادم 11 ٪ وهذا يؤكد رؤيتنا بأننا نستهدف أن يكون التضخم فى نهاية 2025 وبداية 2026 فى حدود 10٪ لذلك الأرقام التى لدينا كمجموعة اقتصادية تكون بناء على عمل نقوم به على الأرض».
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى المصرى عرضوا خلال لقاءات مع مستثمرين ومؤسسات دولية فى واشنطن حجم الانجازات التى تمت فى ملف الإصلاحات الهيكلية ووضع الاقتصاد المصرى وهو ما تم استقباله بصورة إيجابية واطمئنان أن مصر تسير على المسار السليم وبالرغم من كل الضغوط الكبيرة الموجودة هناك ثقة لدى المستثمرين بأن مصر ستتجاوز تلك الأمور.
وأكد د.مدبولى أن الدولة تقوم بجهد دبلوماسى كبير لمنع التصعيد فى المنطقة، مشيرا إلى أن هناك هاجسا لكل دول المنطقة أن يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية.
وأشار إلى أن كل تصعيد تدفع ثمنه كل دول المنطقة، وهو كان سببا فى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تحدث عن ضرورة النظر فى مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولى بهدف استيعاب المستجدات المتلاحقة بعد الاتفاق مع الصندوق على المستهدفات.
وفيما يتعلق بمقابر الامام الشافعي، أكد رئيس الوزراء إن الآثار المسجلة ينطبق عليها قانون الآثار، أو مبان تراثية أو ذات قيمة، لابد الحفاظ عليها، وهذا هو التصور والتوجيه الذى تعمل عليه الدولة مضيفا أنه حدثت مشكلة، وتم التكليف الفورى بكل الوزارات المعنية بإيقاف فورى لهذا الموضوع، والتأكيد على احترام المبانى ذات القيمة الموجودة، بألا يتم المساس بأى مبنى ذى قيمة بالمنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية أحرص ما يكون للحفاظ على تراثنا وآثارنا، التى هى جزء من الهوية المصرية، بالتالى أى إجراء حدث فيه نوع من سوء الفهم أو التجاوز فى هذا الموضوع، نعمل عليه، ونتحرك فيه، وما نؤكد عليه أنه لن يتكرر مرة أخرى الفترة المقبلة.
وحول وثيقة ملكية الدولة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة أكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة «ديناميكية» وذلك عند اعتمادها فى ديسمبر 2022، مضيفا أننا أكدنا أنه سيتم تحديثها كل 3 سنوات، ولكن فى ظل الظروف الحالية يجب مراجعتها وتحديثها فى الوقت الحالى مضيفا أنه فى ضوء المستجدات الجديدة الاستثنائية، فكرنا فى طريقة المراجعة والمبدأ كما هو، وهو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وإضافة قطاعات جديدة أو تغيير المساهمات التى يجب أن تكون الدولة موجودة فيها بشكل أو بآخر.
وحول الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لديها فرص كبيرة به وأن تصنيع مستلزمات هذه الصناعة شغلنا الشاغل فى الفترة الحالية.
وحول ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الماضية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة فتحت باب الاستيراد للبيض لحل الازمة بشكل فورى ولكن ليس هذا الحل حيث أننا ندعم هذه الصناعة من خلال عدد من الاجراءات.
وأضاف أن المشكلة فى الحلقات الوسيطة حيث ان السعر بالمزرعة يختلف عن السعر المستهلك مؤكدا أنه وجه بكسر الحلقات الوسيطة التى تتسبب فى ارتفاع الاسعار، لضمان اتاحة المنتج بهامش ربح مناسب دون ووضع تصور تنفيذى لهذا الامر.
وحول مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد أى تعديل جديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتم مد فترة التصالح فى القاهرة والمحافظات والمدن الجديدة 6 أشهر جديدة لمنح الفرصة للمواطنين للتصالح فى مخالفات البناء لديهم.
من جانبه عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس .
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التى تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها فى التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
بينما أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار أن الدولة مُلزمة التزامًا تامًا بالحفاظ على آثارها وإرثها الثقافى وكل ما له صلة بالآثار والثقافة، مشيرا إلى أن هذا التزام على الدولة ولا يقل أهمية عن أى مشروع قومى آخر مضيفاً أن طريقة صيانة أسود قصر النيل صحيحة تماماً.
توجيه الوزراء بالرد على وسائل التواصل الاجتماعى.. وشرح الأمور للمواطنين
الحكومة: مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية.. لخلق بيئة استثمارية جاذبة
سنة تأسيسية للطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية
إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى.. وإنشاء وحدة تخطيط الطاقة
مصر.. أول دولة بالشرق الأوسط فى إنتاج «سيانيد الصوديوم».. بمشروع استثمارى بالإسكندرية
وجه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كل الوزراء والمسئولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل فى صميم دور الحكومة، وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.
أشار د. مدبولى – خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة – إلى مشاركة رئيس الجمهورية فى قمة «بريكس بلس»، مؤكداً أنه يتعين وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعيننا كحكومة، والسعى لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وفقا لما أكد عليه الرئيس السيسى خلال أعمال القمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية فى النسخة الثامنة من مُؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار»، بالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه لاقى تقديراً واسعاً لجهود مصر فى تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكاً للتحديات التى تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التى تشهدها المنطقة.
وخلال اجتماعه الأسبوعى وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات والمشروعات أولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
نص التعديل على أن يضاف إلى هذا القانون مادة تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها فى هذه الجامعات، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقاً لتأهيلهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5٪ من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بهذه الجامعات، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، وكذلك عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون فى شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، وذلك بما يسهم فى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير القادم.
مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض الخارجي، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجى بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى سنويا، يتحدد فى ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا فى حالات الضرورة القصوي، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجى المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجى (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسى متكامل، أسوة بالنظام المتبع فى القروض التنموية الميسرة.
حدد مشروع القرار عدداً من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأى مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التى تحتاج إلى قروض خارجية.
كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التى تحتاج إلى مكون أجنبى قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
من بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجى بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبى غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التى توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الإستراتيجية فى حال الظروف الاقتصادية الطارئة.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى «وحدة تخطيط الطاقة».
تختص باقتراح إستراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأى الفنى فى مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع إستراتيجية الطاقة.
كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعى بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخري.. وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة «يادا إيجيبت YADA EGYPT» ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وتختص بصناعة الأثاث، بتكاليف استثمارية 70 مليون يورو، وتستهدف الشركة تصدير 100٪ من حجم الإنتاج مع الاعتماد فى التصنيع على نسبة مكون محلى لن تقل عن 40٪ تصل إلى 80٪، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوى إلى 40 مليون قطعة.
كما وافق على منح شركة «نتس لاند للاستثمار الزراعي» ش.م.م، الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السودانى واللب والمكسرات والتسالى وإنتاج عجائن من المكسرات، وإقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغسيل الجزر والمنتجات الزراعية المختلفة، بتكاليف استثمارية تقترب من 1.4 مليار جنيه، وتوفير نحو 4000 فرصة عمل، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 80٪ من حجم الإنتاج.
كما وافق المجلس على بدء التشغيل الفعلى لنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024، وذلك فى ضوء جاهزية المُحافظة لهذه الخطوة، واتصالاً بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحى الشامل تدريجياً، والذى تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.
يأتى هذا المشروع بهدف تطوير وإطلاق مشروع استثمارى رائد فى الصناعات الكيماوية بما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى المتميز.. ويقوم المشروع على إنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، لتصبح مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها.
يستهدف المشروع تحقيق نسبة 100٪ للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100٪، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 158.6 مليون دولار.
