وزيرة البيئة خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى:المجتمع الدولى مطالب بوقف تدهور الموارد الطبيعية فى فلسطين
دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجتمع الدولى للعمل سويا لإعادة مصداقية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق شعار السلام مع الطبيعة الذى يحمله مؤتمر التنوع البيولوجى COP16، فى الوقت الذى يسود العالم حالة من الصمت عما يحدث فى فلسطين من تدمير كامل للموارد الطبيعية وليس فقط التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحوار الوزارى حول تنفيذ الإطار العالمى للتنوع البيولوجى ضمن فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجى COP16 المنعقد بكولومبيا تحت شعار السلام مع الطبيعة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى تنفيذ أهداف الإطار العالمى للتنوع البيولوجى على المستوى الوطني، ففى إطار التزامها بالاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى (NBSAP)، قدمت مصر تحديث خطتها الوطنية للتنوع البيولوجى إلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، وتركز على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية.
وأضافت الوزيرة أن مصر وضعت الحلول القائمة على الطبيعة (NBS) كجزء مهم من الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، والتى تساهم فى مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. وتشمل هذه الحلول فى مصر مشاريع فى المناطق الساحلية واستعادة الصحارى والمساحات الخضراء الحضرية، حيث تعتبر الحلول القائمة على الطبيعة أساسية لمواجهة فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ فى آن واحد.
واشارت الوزيرة الى جهود مصر فى تنفيذ الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، التى تضمنت ايضا دعم المحميات الطبيعية بالبنية التحتية اللازمة التى تمكن من استخدام الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل فى دعم المجتمعات المحلية، وتم دمج 9 قبائل فى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحميات الطبيعية مع الحفاظ على التراث والثقافة الخاصة بهم، معلنة الاستعداد لاصدار اعلان رسمى للحيد المرجانى الكبير بطول ساحل البحر الأحمر إيماناً بأهمية عمليات الصون والحماية للبيئة البحرية كضامن لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر على المستوى الدولى كانت سباقة فى دمج بُعد التنوع البيولوجى فى ملف تغير المناخ خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 ، حيث تضمن إطلاق المبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالتعاون ألمانيا وبالتعاون مع الاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة كشبكة متنامية تضم أكثر من 18 شريكًا من الدول مختلف القارات. وقد أصدرت الشراكة تقريرها الافتتاحى عن حالة أهداف الحلول القائمة على الطبيعة فى الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة فى مارس 2024.
وعلى المستوى العربي، أشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر خلال توليها الرئاسة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (Persga)، تساهم بصورة كبيرة فى إعادة النظر فى كيفية دفع مسارات صون الموارد الطبيعية والإجراءات اللازمة للحماية فى البحر الأحمر مثل تفعيل قرار البحر الأحمر منطقة خاصة، بالإضافة إلى استضافة مصر لمركز السلام بالغردقة لضمان التعامل مع بقع الزيت فى المنطقة.
وأعربت وزيرة البيئة عن اعتزاز مصر بالمساهمة الفعالة فى الجهد العالمى متعدد الأطراف للسعى لتنفيذ الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مؤتمر التنوع البيولوجى COP16 لحظة محورية يلتقى فيها المجتمع الدولى لاتخاذ مجموعة من الخيارات تساعد على صحة واستدامة الكوكب للأجيال القادمة.
من جهة أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى قمة مياه واحدة كحدث وزارى رفيع المستوى يهدف لتعزيز الالتزامات الطموح للنظم الإيكولوجية للمياه العذبة، وذلك ضمن مشاركتها فى فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بدولة كولومبيا cop16.
وقد كانت وزيرة البيئة المصرية أحد المتحدثين الرئيسيين فى الجلسة الخاصة بمناقشة أهمية المياه العذبة فى قلب تنفيذ أهداف الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، حيث أكدت أن المياه تتقاطع بشكل أساسى مع الاتفاقيات البيئية الثلاث (التنوع البيولوجي، تغير المناخ، التصحر)، وقد كانت مصر سباقة خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 فى 2018 من خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة المصرية للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، لتكون نقطة انطلاق لحشد الزخم العالمى حولها، وصولا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذى تم تخصيص يوم كامل ضمن فعالياته للتنوع البيولوجي.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن جهود مصر فى تنفيذ السياسات الوطنية الخاصة بأنظمة المياه العذبة بالتماشى مع أهداف الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، سواء بالسيطرة على تلوث الموارد المائية من خلال العمل على وقف الصرف الصناعى المباشر عليها، وأيضا معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامه فى التشجير، وإعادة استخدام المياه مرة أخرى فى عملية التصنيع والإنتاج مما يساعد على تقليل تكاليف العملية الإنتاجية للقطاع الخاص.
