أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل أمام الاجتماع الأول لمجلس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد بحضور د.ناهد يوسف رئيس الهيئة على دورها المحورى والنهوض بالتنمية الصناعية أحد أهم الأذرع الرئيسية لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات لمجتمع الصناعة من إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية، والنهوض بالاقتصاد من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية للطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.
استعرض الاجتماع عدداً من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين والطلبات المقدمة منهم، وتعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة، مشيراً إلى نجاح تجربة المطور الصناعى الملموس فى السوق المصرية ونموذجاً يحتذى به فى الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات للقيمة المضافة، من خلال حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعى بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، يكون الدور الأساسى للمطور الصناعى التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج، والإدارة والتشغيل، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية فى حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته فى استخراج التراخيص.
أكد الوزير أن العمل أعاد لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وتعاون هيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية، وإنشاء مصانع جديدة لتوفير احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية، خاصة الصناعات الخضراء، والبدء الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة، والتوظيف من أجل الإنتاج الذى يساهم فى خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية.
أكد الوزير أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، من خلال اللجنة برئاسة الهيئة وعضوية الجهات المعنية، وأن يسهم قرار حصر التفتيش على المصانع فى اللجنة بكامل أعضائها لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، وإصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج وتعزيز تنافسيته.
اعتباراً من سبتمبر الماضى أصبح تخصيص الأراضى الصناعية والشواغر الموجودة بالمناطق والمجمعات الصناعية وما يستجد من أراض فى المحافظات تخضع للتخصيص من هيئة التنمية الصناعية، وتخصيص أى أرض صناعية خلال أى محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة، كما أن طرح الأراضى الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التى أطلقتها الوزارة.
أشار الوزير إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية بالمحافظات تتولى إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، وتنحصر مسئولية الدولة فى توصيل المرافق الرئيسية، حتى رأس المنطقة وأن الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ المشروعات الصناعية بالوزارة، لاسيما المرافق حتى رأس كل منطقة، والتأكيد على الشركات الراغبة فى إقامة المصانع باستثمارات ومساحات كبيرة وإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة واستدامة الطاقة للمصانع، مشيداً بنموذج مدينة الجلود بالروبيكى باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن القطاع الصناعى أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين مما شهدته مصر فى الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الصناعية والتراخيص، لافتاً إلى أنه لن يتم غلق أى مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار للمصنع وإعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.
