إعلاء شأن العدالة وحقوق الإنسان: «النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

بدأ مجلس النواب، فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أمس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون.

تضمنت أهم ملامح مشروع القانون العديد من الضمانات المهمة فى المحاكمات وأبرزها  النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أيضا الجديد التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً، إضافة إلى إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.

كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأمورى الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته.

وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، كما حدد المشروع مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.

ونص مشروع القانون على تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.

كما نظم المشروع أحكام التعاون القضائى فى المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة فى الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.

وزير العدل، المستشار عدنان فنجري قال، إن مشروع القانون يعد تجسيدا حقيقيا للجمهورية الجديدة التى يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى فيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء نظام قضائى عادل يصون حقوق الأفراد، ويحقق استقرار المجتمع، مع مواكبة التطور التقنى واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة.

قال المستشار عدنان فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ان إعداد مشروع القانون بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة جاء نتيجة دراسة متأنية من خبراء وذوى كفاءة ومستوى رفيع فى العمل البرلمانى والقضائي.

وتابع إن مشروع القانون جاء فى تنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهمين فى كافة مراحل الدعوي، فضلا عن وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وإمكانية التعويض عنه.. مشيرا إلى أن مشروع القانون واتساقا مع وضع الجمهورية الجديدة مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، نظم حماية للمجنى عليهم والشهود والمبلغين؛ تشجيعا لتقديم البلاغات عن الفساد دون خوف.

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذى يمثل تعبيرا عن إرادة شعب مصر العظيم.

قال الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو وثيقة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تعكس توجهاتنا جميعا فى بناء مجتمع يعلى من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

نرحب بكل الملاحظات

أضاف جبالى أن مجلس النواب رحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التى أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.

شدد جبالى على أن مجلس النواب يود أن يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا فى دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية.

تابع: نؤكد أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعنى اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأى المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبنى على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسئوليات الجسيمة التى نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا.

لفت جبالى إلى أن مجلس النواب، ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائما، سوف يتيح للنواب الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بكل حريةٍ؛ حيث إن غاية المجلس الأساسية هى المضى قدمًا فى تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.

قال جبالى «اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم».

أكد رئيس المجلس – فى ختام كلمته – أن مجلس النواب هو الحصن الذى يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزي قال، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يلبى التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ويسعى لتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية، مع ضمان تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

أضاف فوزي، أن أهم ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو معالجات متطورة ومتوازنة للإجراءات الجنائية، ومنها: التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للنص الدستوري، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسببا مشيرًا أن مشروع القانون تضمن أيضا إقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما شمل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ضمانا للشفافية، كما تضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

تابع بالقول «إن المشروع وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى بجانب الإعلان التقليدي، ما يحقق طفرة فى نظام الإعلان القضائى فى مصر».

أشار وزير الشئون النيابية إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن كذلك إجراءات لحماية الشهود، ويضمن احترام الحياة الخاصة للمواطنين، ويتواكب مع تطورات مجالات حقوق الإنسان، ويتوافق مع الدستور.

ثورة تشريعية

أشاد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الحالى الذى صدر فى خمسينيات القرن الماضي.

قال وزير الخارجية ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات محاكمات عادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، مضيفا: والحفاظ على الأمن العام والأمن المجتمعى وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

تابع قائلاً: «ما بذله المجلس من جهد فى اعداد مشروع القانون انما يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العا، كما ان حالة الحوار المجتمعى الجارية حوله ستؤدى إلى خروجه فى شكل متوافق عليه وطنيا وبما يراعى كافة مقترحات أصحاب المصلحة الوطنيين ويتفق مع نصوص الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية».

أوضح ان الاجراءات الجنائية يأتى مع استحقاقات دولية «الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الانسان الدولى التى تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس».

أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ان اعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

أشار الوزير إلى أن قانون الاجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الانسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا انه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة فى الدستور.

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ان قانون الاجراءات الجنائية يقف فى مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتى على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائى من ناحية إثباته ليوازن بين حق المجتمع فى عقاب الجانى وجمع أدلة اثبات الجريمة ونسبتها إليه وبين حماية حقوق الأفراد فى الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء فى المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثنائها وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه خاصة وان مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حمايته.

أشار «علام» إلى أن مشروع القانون حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضى وغيرها من الحقوق والحريات العامة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.

لفت نقيب المحامين أن : «اللجنة التشريعية استجابت مشكورة لبعض مقترحات النقابة ونثق كل الثقة ان مجلسكم الموقر سيولى مناقشات هذا القانون العناية الفائقة والمراجعة الدقيقة الواجبة وانه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه فى خروج هذا القانون بغير شائبة من أجل بناء صرح تشريعى إجرائى نفخر به يحمى الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».

قال القاضى محمد سامى العواني، ممثل مجلس القضاء الأعلي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غير نمطي، وتوج حالة الحوار البناء الذى اتسع ليشمل كافة وجهات النظر.

أضاف «سامي»، أن مشروع القانون يحظى بأهمية لا مثيل لها من بين مشروعات القوانين، الأخري، مشيرًا إلى أنه سعيا من مجلس القضاء الأعلى لتحقيق حقوق وحريات الأفراد من جانب، وحماية حق الدولة، وسعياً لوضع تنظيم متكامل للحبس الاحتياطى والتعويض عنه، إضافة إلى استحداث نظام الإعلان والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين.

أشار إلى توفير الحماية الإجرائية لحقوق المرأة والطفل والمساعدة اللازمة لذوى الهمم والمسنين.

أضاف ان مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن رجال السلطة القضائية بما يتمتعون به من استقلالية وضمير قضائى ناصع، يصرون على إرساء مبادئ الحق والعدل.

أكد اللواء محمد حنفي، مدير إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الدفاع حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على القضاء العسكرى وطبيعته الخاصة فى تحقيق العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون استجاب لملاحظات هيئة القضاء العسكري، التى أبداها بمناقشات مشروع القانون باجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أعلن «حنفي» خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، واضعًا فى الاعتبار تضامنها مع صياغة العدل والمجلس الأعلى والنيابة العامة فيما تم إبداؤه من ملاحظات على بعض مواد مشروع القانون لما لها من تأثير على القضاء العسكرى لممارسة دوره والعمل فى ظروف خاصة تتعلق بالمناطق النائية والحدودية وبعض الاختصاصات الأخرى المرتبطة بالضرورة العسكرية.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء كفرع لمجهودات كافة مؤسسات الدولة التى تؤكد على الممارسات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بها مصر، والتى تتناول الحقوق التى أقرها المجتمع المصرى من قديم الأزل وأصر المشرع على النص عليها صراحة بدستور 2014، وفقا للمنظور الوطنى لها وبما يتوافق مع الرغبة فى تأسيس جمهورية جديدة.

الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

3 سنوات مدة الدراسة بمعاهد »معاونى الأمن« للحصول على دبلوم فنى

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب على العساس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر .

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية; لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة، ومواكبة التطور التقنى الذى تشهده الجريمة بجميع صورها.

جاء مشروع القانون مستهدفا تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة  «94 مكررا» لتتضمن أحكاما لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقنى الذى تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاونى الأمن إلى ثلاث سنوات، وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التى تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقا لصقل مهارات الطلاب.

وتم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة فى معاهد معاونى الأمن بنجاح، دبلوم شرطى فنى يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا لضوابط وشروط تم النص عليها فى مشروع القانون.

حول الملامح الأساسية المشروع القانون المعروض، فقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث تناولت المادة الأولى استبدال نص المادة «94 مكررا» من القانون لتتضمن: الإحالة فى تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التى تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها وذلك باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وذلك تحقيقا للمسئولية الوطنية التى أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي. كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة فى معاهد معاونى الأمن بنجاح دبلوما شرطيا فنيا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية.