الرئيس لمدير عام صندوق النقد الدولى: أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين
مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار ومراعاة المتغيرات وحجم التحديات
الأزمات الإقليمية والدولية لها آثار بالغة على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة
نتطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أولوية الدولة هى تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس «كريستالينا چورچييفا» مدير عام صندوق النقد الدولى والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
صرح الدكتور أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، الذى يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التى تعرضت لها مصر فى الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التى كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.
من جانبها أعربت «چورچييفا» عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحى الذى يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً فى مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذى تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلى رغم التحديات غير المسبوقة فى الفترة الراهنة، وهى المؤشرات التى انعكست فى النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ورفع تصنيف مصر الائتمانى وتزايد الاستثمارات.
أكدت مديرة صندوق النقد الدولى تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر فى ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعى الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التى تراعى جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذى يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابى على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
