فى مباحثات موسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة: «صندوق النقد» يعلن الدعم الكامل لمصر لتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل الأزمات الداخلية والخارجية التى يشهدها العالم استطاعت الدولة أن تعبر باقتصادها إلى «منطقة آمنة» وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوى ومرن قادر على مجابهة الصدمات وأننا نمضى بثبات ونجاح ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية، مشدداً على أن الحكومة تراعى ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولى أى أعباء إضافية على كاهل المواطنين مع الوضع فى الاعتبار الظروف الحالية محلياً.

جاء هذا فى مؤتمر صحفى مشترك عقب مباحثاته أمس بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة مع كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولى بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء والمسئولين حيث تناولت المباحثات ملفات التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

وأعلن «مدبولي» أن المراجعة الرابعة للبرنامج الإصلاحى الاقتصادى المصرى مع الصندوق ستبدأ غداً، وأن فريق العمل مع الصندوق سيبدأ عمله غداً مع كل المعنيين من البنك المركزى والوزارات المعنية، معرباً عن تطلعه إلى أن تثمر الاجتماعات المرتقبة المقررة خلال الأيام المقبلة عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة المصرية تراعى ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولى أى أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الحالية محلياً ودولياً، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولى الصندوق فى هذا الشأن.

وثمن مدبولى الشراكة المهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الشراكة تدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية فى التغلب على الكثير من التحديات التى واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرت البلاد بثورتين، فضلاً عن الصدمات الخارجية التى تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة «كورونا» ثم الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، فضلاً عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التى لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزى للحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى هذا الصدد، لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يعيدنا إلى المربع صفر.

وثمن رئيس الوزراء زيارة مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا إلى مصر فى مستهل فترتها الثانية من رئاستها للصندوق مقدماً لها التهنئة بمناسبة إعادة اختيارها كمدير تنفيذى للصندوق لفترة ثانية نتيجة ثقة الدول والشركاء فى هذه المؤسسة العريقة فى كفاءة وفاعلية إدارتها فى المرحلة الأولي، متمنياً لها التوفيق فى المرحلة الثانية.

وقال مدبولى إنها «رسالة مهمة» أن تستهل الفترة الثانية من رئاستها للصندوق بزيارة مصر، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى التقى أمس مديرة الصندوق لمناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لمدير عام صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا على نجاح الشراكة بين مصر والصندوق، مشيداً بالشراكة المثمرة لدعم مصر فى خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، متوقعاً المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة خلال الفترة القادمة.

وشدد على ضرورة أن تتعامل الحكومات كافة مع التحديات غير المسبوقة التى يواجهها العالم والتغيرات التى تحدث لكى تحقق النجاح والنمو الاقتصادى المنشود.

من جانبها أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا أن الصندوق يثمن الشراكة مع مصر، مشددة على دعمهم الكامل لمصر فى جهودها لتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي.

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي: أود أن أشكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والزملاء على استضافتي.. كما شرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان اللقاء مثمراً وملهماً فيما يتعلق بشراكتنا مع مصر.

وأضافت جورجييفا: أنها جاءت لتقديم احترامها للحكومة المصرية والشعب المصرى على القوة غير المسبوقة التى أظهروها فى هذه الأوقات العصيبة.

وأشارت إلى قرار زيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار فى ابريل، قائلة: لقد أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة بسبب الظروف فى المنطقة، مؤكدة أن هذا القرار جاء نتيجة الالتزام والإجراءات القوية التى اتخذتها مصر لتعزيز صلابة اقتصادها بما فى ذلك الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.

وأعربت المدير العام لصندوق النقد الدولى عن شكرها وتقديرها لجهود محافظ البنك المركزى فى مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوى ومرن وقادر على مجابهة الصدمات، مشيراً إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لايزال هناك الكثير من الإجراءات التى يتعين الانتهاء من تنفيذها.

وأعربت عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى غضون الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى الجهود المبذولة من قبل الجانب المصرى للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازى مع تحقيق معدل تضخم منخفض، مشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولى السياسات النقدية والمالية بالبلاد.

وقالت: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزى وأعضاء الحكومة لدورهم فى تنفيذ مستهدفات البرنامج.

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي: نحن فى العاصمة الإدارية الجديدة وهذا يظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال الإصرار وذلك عن طريق ثلاث زوايا: أولاً ما يمكن أن يتم من أجل الحصول على استقرار أكبر للاقتصاد الكلى وكيف يسير من نسبة التضخم.

وتابعت: ثانياً ما الذى يمكن فعله بالنسبة لازدهار القطاع الخاص ومن أجل خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، وما هى الخطوات التى يمكن أن تتخذها السلطات المصرية فى هذا الصدد، وثالثاً كيف يمكننا أن ندعم الأهداف المصرية فى مجال الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن هناك الكثير مما يجب أن نفعله، فالعالم يتغير بسرعة مضطربة، وذلك يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف والبحث عن الفرص والسعى ورائها من أجل شعب هذا البلد الجميل.

وقالت: لقد جئت إلى مصر فى زيارات عدة وفى كل مرة آتى هنا يذهلنى تاريخ مصر وثراؤه، ودائماً ما أغتنم الفرصة لاستمتع بالطبيعة ودائماً أستمتع بالشعب المصرى الرائع.

وأكدت كريستالينا جورجييفا أن مصر زادت من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل لأهمية ذلك لمنح الفرص خاصة للشباب المصري، بالإضافة إلى أن مصر عززت من الحماية الاجتماعية عن طريق الانتهاء التدريجى من الدعم الحكومى من أجل أن يكون الدعم الحكومى المتبقى موجهاً لمن يحتاجونه بالفعل.

وقالت إن هذه التحركات أسهمت فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ومؤشراته، كما تعزز من الفرص المستقبلية وأيضاً الكثير منها أظهر نتائجه على الأرض بالفعل.

أضافت أن معدل النمو قد ارتفع للعام المالى 5202 ونتوقع 2.4٪ فى مقابل 4.2٪ فى العام الماضي، فيما انخفض معدل التضخم ووصل إلى 73٪ العام الماضى والآن وصل إلى 52 أو 62٪، لافتة إلى أن هناك اتجاهاً لخفضه ليصل إلى 61 أو 71٪ بنهاية العام المالى وهذا مهم للجميع خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة فى مصر.

وأشارت إلى أن تراكم الدين قد انخفض، ما يعنى أن مصر قد أصبحت أكثر أماناً فى عالم قد يتسم بالصدمات الاقتصادية، لافتة إلى أن الإصلاح ليس سهلاً، معربة عن تقديرها لجهود الحكومة والشعب المصري.

وقالت: إن رسالتى لكم هى أننى على ثقة تامة بأنكم سوف ترون فوائد هذا الإصلاح فى صورة اقتصاد مصرى أكثر ديناميكية ورخاء.