إنجازات غير مسبوقة.. لحماية كرامة المواطن
بحث الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان أولوف سكوج الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبى فى تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
أكد عبدالعاطى اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع إقليمى مضطرب.. وأعرب عن تطلع مصر إلى قيام الاتحاد الأوروربى بالاطلاع بموضوعية على التطور الذى يشهده ملف حقوق الإنسان فى مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية بدول الاتحاد الأوروبي.
ونوه الوزير عبدالعاطى بأن الارتقاء بحقوق الإنسان فى مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاء لالتزامات مصر الدولية مؤكداً أن مصر تنظر لحقوق الإنسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما فى ذلك الحق فى التنمية.
استعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التى تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى السنوات الأخيرة لاسيما منذ انطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثانى لتنفيذ الاستراتيجية والإعداد الجارى للتقرير الثالث مؤكداً أن ما حققته مصر فى سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التى تم اتخاذها يعد غير مسبوق لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وتوسيع عملها وإطلاق الحوار الوطنى إلى جانب التقدم المحرز فى ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التى توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدنى باعتباره شريكاً للحكومة فى النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التى باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
من جانب آخر شدد الوزير عبدالعاطى على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الإنسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التى تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدى لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنسانى الدولى بالجدية الواجبة.
