محافظ الشرقية يشارك في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص…. ضمن فعاليات المنتدي الحضري

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الإقتصادية والتي تم عقدها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمى ، بحضور كلٍ من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والسيدة إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا ، وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف .

وفي كلمته أعرب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الإقتصادية المحلية ومحافظتي الشرقية وبني سويف لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الإقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.

وخلال فعاليات الجلسة إستعرض محافظ الشرقية تجربة المحافظة ، كنموذج رائد في دفع عجلة التنمية الإقتصادية في مصر، من خلال تطبيق عدد من السياسات والآليات التي إعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تقع على مساحه 4911 كم وتُعد ثالث محافظة من حيث عدد السكان والذي يبلغ 8.2 مليون نسمه وتعتمد في مجال عملها على الزراعة والصناعة حيث تضم 13 مركز و 2 حي و 4 مدن بهم 107 وحده محليه قروية و509 تابع و 3890 عزب ونجوع وتعد المحافظة كتله شرهه للإستثمار قائلاً مستعدون دائما للتعاون مع القطاع الخاص والإندماج مع الكيانات الإقتصادية الهادفه لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف محافظ الشرقية أن مساحة المحافظة تبلغ مليون و 770 ألف فدان منهم 845 ألف فدان زراعة والذي يعطي رسالة واضحة أن الشرقية تمثل دعماً كبيراً للتنمية بجمهورية مصر العربية فلدينا أيضا مدن صناعية كالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة وبلبيس الصناعية وبساتين الإسماعيلية وفرت العديد من فرص العمل للشباب واستطاعت أن تُساهم في دعم الصناعات المصرية والنهوض بها وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل مشروع ( العروبة مصر) بأرض العصلوجي طريق (الزقازيق ـ بلبيس) على مساحة 3.7 فدان تقريباً وبحجم إستثمارات ترتقي إلى 350 مليون جنيهاً، وكذلك مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية المقامة على مساحة 10 ألاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية ( المصرية بلازا) وباستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقامة منطقة تجارية على مساحة 4 فدان بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق تتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم بإستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والمطورين والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المناطق التجارية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

وخلال الجلسة الحوارية تم مناقشة عدد من النقاط المهمة والاجابة على بعض التساؤلات ، من بينها: كيف تدمج الحكومات المحلية استراتيجيات التنمية الاقتصادية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لتقليل الفجوات الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن؟، وكيف تُعطى الأولوية للعدالة والشمول الاجتماعي في السياسات المحلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة قضايا مثل البطالة، وهجرة الشباب، والفقر ؟: وما هي الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز الشمول الاجتماعي، والقدرة الاقتصادية على الصمود، والاستدامة البيئية في التنمية الاقتصادية المحلية، وكيف يمكن تعديل هذه الاستراتيجيات لتتناسب مع السياقات المحلية المختلفة؟،وما هي الأساليب التي يمكن أن تتبناها المدن لتحفيز الوظائف الخضراء والابتكار بما يتماشى مع الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، بينما تعالج معدلات البطالة المحلية، خاصة في المناطق ذات معدلات بطالة الشباب العالية؟.

كما تم مناقشة الاجابات على تساؤلات ، كيف يمكن تكييف استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية (LED) لضمان التوطين الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الأجندات العالمية مثل الأجندة الحضرية الجديدة في سياقات مختلفة؟كيف يمكن أن توجه أهداف التنمية المستدامة السياسات الاقتصادية الحضرية لمعالجة الفوارق الاجتماعية، وضمان أن تعود فوائد النمو الاقتصادي على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات المهمشة؟، وكيف يمكن استخدام دراسات الحالة الناجحة، بمحافظة الشرقية، لإلهام وإعلام المناطق الأخرى حول تحسين الحوكمة، وتخصيص الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص؟ ، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس الشراكات الاقتصادية (EPCs) في تعزيز الشفافية، واتخاذ القرارات التشاركية، والمساءلة في مبادرات التنمية المحلية؟

وفي نهاية فعاليات الجلسه أعرب المحافظ عن تمنياته بالخروج من هذه المناقشات بتوصيات حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تُساهم في رسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.