أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة امس المرحلة الأولى من مبادرة «المدن المستدامة – أطلس المدن المصرية» وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة « فى إطار الجهود لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
أكدت عوض ان مبادرة المدن المصرية المستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر فى شرم الشيخ عام 2022، حيث أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخى وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الأممى الحادى عشر للتنمية المستدامة ويعكس التزامها برؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
اوضحت ان «أطلس المدن المصرية» يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة فى القطاعات الأساسية للمدن المصرية والتى تشمل البيئة العمرانية وجودة الحياة الإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية والمالية مشيرة إلى ان التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، مما يجعله أداةً هامة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
أشارت عوض إلى أن الأطلس أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخى وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضرى الواعى بالاستدامة لمستقبل أفضل مؤكدة أن مصر تتبنى تخطيطًا حضريًا يراعى مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية».
أشارت إلى إنه جار استكمال تنفيذ باقى مراحل مباردة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من خلال استخدام البيانات والمعلومات التى تم التوصل إليها بتقرير الأطلس لبدء وضع وتنفيذ استراتيجيات لمدن مصرية مرنة ومستدامة وشاملة وتنافسية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ أمر ملح لسد الفجوة السابق توصيفها وأنه رغم مشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائى بـ 7 ملايين دولار للمشروع إلا أن تكلفة تحضير مدينة شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ كوب 27 بلغت 15 مليار جنيه.
فى نفس السياق أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء كان رحلة مليئة بالتحديات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وإدارة الموارد الطبيعية، مستعرضة العوامل التى تم على اساسها اختيار مدينة شرم الشيخ لتنفيذ هذا المشروع الرائد بها، ومنها تميزها من حيث نوعية المجتمع بها والذى يعى اهمية الموارد الطبيعية، فهى مدينة تشتهر بتنوع مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي، وايضاً تركّز الوظائف فيها فى مجال السياحة والمجالات المتعلقة بها، مما يسهل التركيز فى العمل على قطاع واحد.
د. ياسمين ترأست ، الحلقة النقاشية شرم الشيخ خضراء تحت عنوان «تسريع العمل المناخى المحلى والتحول الحضرى الأخضر من أجل مدن شاملة، مستدامة، ومرنة.
مؤكدة ان دوّر الوزارة فى البداية تركز على بناء الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة، وبدأت باتخاذ الإجراءات الممهدة ومنها تغيير طريقة ادارة المحميات الطبيعية، وفرض رسوم على الأنشطة البحرية للحد من التعديات على البيئة البحرية ومراجعة تراخيص ممارسة الأنشطة البحرية ، وخلق منتج السياحة البيئية الذى يكون من خلاله كل شريك على وعى بقيمة الموارد الطبيعية وأهمية دوره فى صونها، مثل مشاركة القطاع الخاص فى الإبلاغ عن أى تعدى على البيئة البحرية، كما تم تنفيذ الإجراءات الديناميكية وإعداد الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية ومساعدة مراكز الغوص وإشراك مختلف اصحاب المصلحة ومواجهة التعديات على البيئة والتى تهدد مصادر سبل العيش.
واشارت إلى ان الفترة القادمة سيتم التركيز على إعداد السياسات التى تساعد على توسيع التجربة، ودمج مزيد من اصحاب المصلحة خاصة القطاع الخاص غير العامل بالسياحة، على سبيل المثال مشروعات توليد الطاقة المتجددة. إلى جانب، مساعدة المجتمعات المحلية مشيرة لتجربة إشراك المجتمع المحلى فى تطوير قرية الغرقانة فى محمية نبق.
وأمام الجلسة الحوارية اعادة النظر فى المخلفات البلدية الصلبة فى مصر.
اكدت وزيرة البيئة ان المخلفات الصلبة كانت أزمة تعانى منها الدولة مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام 2015 بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث تم العمل على اصدار قانون تنظيم المخلفات كأداة تشريعية لتغيير الفكر موضحة ان المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
اشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه بتكلفة عام 2019 وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات فى الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم انشاء 28 مدفناً صحياً بعد ان كان العدد 2 فقط على مستوى الجمهورية، كما تم انشاء ما يقرب من اكثر من 60 محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة.
اشارت إلى أن فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوي، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجاري.
فى حين أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثمارى من الخطة، والتى تتضمن فى خطة العام المالى 24/2025 استثمارات بنحو 37 ٪ استثمارات للبنية التحتية، 42 ٪ للتنمية البشرية، 20 ٪ للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثمارى فى الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
قالت خلال مشاركتها فى جلسة «تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع»، أن دور الوزارة فى تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجى من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولى فى برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطى بُعداً مختلفاً للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
كما شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ورشة العمل التى نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الهابيتات) فى إطار فعاليات المنتدى الحضرى العالمى بحضور أنا كلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ورؤساء عدد من الحكومات المحلية.
تناولت الجلسة المتطلبات التى تحتاجها المدن لاستضافة الفعاليات، والأحداث الكبرى فى مجالات البنية الأساسية، والإسكان ، وكيف تساهم استضافة هذه الفعاليات فى تحقيق التنمية المستدامة بتلك المدن .
على هامش المنتدى
الوكالة اليابانية تشارك فى «حياة كريمة»
كتب ــ نسرين صادق وأحمد الداوى:
ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع كاوامورا، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، تعزيز سبل التعاون، فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر.
أكد الوزير اعتزاز الدولة بتعميق وتعزيز التعاون مع الدولة اليابانية، من خلال الجايكا وغيرها من المؤسسات اليابانية، فى إطار العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين وتعزيز التعاون فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والشراكة فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، فى اطار اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تهدف لتطوير وتحسين جودة الحياة وتقديم مختلف الخدمات 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية، بالإضافة لمشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.
أعرب مسئولو الوكالة اليابانية للتعاون الدولى الجايكا، عن اعتزازهم وتقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية، والذى يمتد عبر عشرات السنين، وأسفر عن التشارك فى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من المجالات التنموية.
