تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم إضافة أى أعباء أخرى على المواطنين، يواصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء متابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق من خلال اجتماعات مكثفة يعقدها أسبوعيا مع الوزارات والجهات المعنية وتقديم تقارير يومية عن حالة الاسواق ومستوى الاسعار وكذلك توافر السلع .
خلال تلك الاجتماعات، يؤكد مدبولى على ضرورة زيادة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية فى جهودالقضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة مع التوسع فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، بجانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية وخاصة الاكثر احتياجاً . وقالت مصادر بمجلس الوزراء أن د. مدبولى يؤكد خلال كل الاجتماعات على المراقبة المستمرة للاسواق، ونزول المسئولين والوزراء والمحافظين ومسئولى الجهات الرقابية الى الشارع وكذلك متابعة جهود مواجهة المحتكرين .
كما تعمل الحكومة على تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لتوفير العديد من السلع، من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن بالإضافة إلى التأكد من السلع الإستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الموجودة فى منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التى يتم توفيرها خارج هذه المنظومة.
ولفتت المصادر الى انه أثناء النقاش مع مدير صندوق النقد الدولى، تم التأكيد على أن الدولة المصرية فى ضوء الظروف الحالية ، لن تتخذ أى قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية على المواطنين وكان هناك تفهم كامل من مسئولى الصندوق لذلك، واشارت المصادر ان لجنة المراجعة الرابعة بدأت عملها بالفعل مع المسئولين المعنيين من الحكومة سواء وزارة المالية أو البنك المركزى أو باقى الوزارات. وسيتم الاعلان عن النتائج خلال اسبوعين
