جبالى: جلسات استماع للملاك والمستأجرين ورجال القانون والوزراء لإنجاز مشروع عادل
المجلس يوافق مبدئياً على قانون «لجوء الأجانب» ويواصل مناقشات «الإجراءات الجنائية»
شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفى جبالى فى جلسته العامة أمس مناقشات موسعة حول حزمة من القوانين الجماهيرية وهي: «الإجراءات الجنائية» و«الإيجار القديم» و«لجوء الأجانب».
واصل المجلس لليوم الرابع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقرر رئيس المجلس تشكيل لجنة مشتركة تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستهلك والمرتبطة بمسألة الإيجار القديم للتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
وقال رئيس المجلس إن اللجنة المشتركة من النواب مهمتها تقييم كل الجوانب المرتبطة بالملف والقيام بـ 6 مهام محددة من بينها الاستماع إلى المستأجرين والملاك وأساتذة القانون وعلماء الاجتماع ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس جهاز الإحصاء وكذا وزراء الإسكان والتضامن والعدل والتنمية المحلية، مضيفاً أن المجلس أمام مسئولية تاريخية تجاه الأثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد الدكتور حنفى جبالى التزام البرلمان بالنظر إلى ملف الإيجار القديم من منظور شامل ومتوازن بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر.
كما وافق المجلس فى جلسته العامة أمس على مشروع قانون «لجوء الأجانب» مبدئياً بهدف وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة وفق الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين التى تتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين وعلى الأخص الفصل فى طلبات اللجوء.
