أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولى ســــــتنتهى من مراجــــــعة برنامج الإصــلاح الاقتصادى خلال اليومين القادمين.. وأنه كان هناك تفـــــهم واضح من الصندوق لطلبات مصر مشيرا إلى أنه تـم تحقـــــيق تقدم كبير مع الصنـــــــدوق فى العـديد من المسـتهدفات.. كما طلبــــنا تعديل عدد من المســـــتهدفات بناء علــــى توجيهــــــات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال د. مدبولى فى المؤتمر الصحفى أمس: إنه تمت مناقشة كيفية السيطرة على الدين الخارجى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ولجنة إدارة الدين الخارجي، مؤكدا أن مصر لم ولن تتقاعس عن سداد التزاماتها، وقادرة على السداد، مشيراً إلى أن قرار وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتمانى لـ4 بنوك مصرية وهى «الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولي»، يعد رسالة إيجابية جدا للتوجه الذى تسير عليه الدولة المصرية
وأكد مدبولى أنه من ضمن الإستراتيجيات التى تعتمد عليها الحكومة فى مجال صناعة السيارات هو الدخول بقوة فى التكنولوجيات الجديدة وعلى الأخص سيارات الهجين أو «الهايبريد» وسيارات الكهرباء، مبينا أن الحكومة أصدرت قانونا فى هذا الشأن والمجلس الخاص بالسيارات اعتمد كل الحوافز التى تشجع الشركات الكبيرة على العمل، لتصل ليس فقط لإنتاج 20 أو40 ألف سيارة ولكن تستهدف أكثر من ذلك.
ونوه مدبولى بأن هناك بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات الصينية لإنشاء مصانع فى المنطقة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة،لتنتج 50 أو 60 ألف سيارة وتصل إلى 100 ألف سيارة فى العام الواحد،مؤكدا أنه كلما زاد حجم الإنتاج قلت تكلفة السيارات وبالتالى تصبح قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها عن طريق عملية التصدير خلال المرحلة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه اجتمع مع وزراء البترول والمالية أمس من أجل الإسراع بوتيرة المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للاعتماد على الغاز المسال كوقود بدلا من البنزين والسولار، وتم التوجيه بإسراع الخطى للوصول إلى تحويل 250 ألف سيارة من السيارات التى تعمل بالبنزين، بالإضافة إلى ما يعادل 25 ألف سيارة من السيارات التى تعمل بالسولار، أى أن الحكومة تستهدف تحويل 275 ألف سيارة فى السنة الواحدة، مما يسهم فى تقليل التلوث الناجم من انبعاثات البنزين والسولار وأيضا تحقيق التوازن البيئى بالإضافة إلى تقليل التكلفة على المواطن.
وأضاف أنه وجه مجلس الوزراء أمس بالبدء فورا بتحويل كل السيارات الحكومية التى تصلح للتحويل إلى الغاز للبدء فورا فى تحويلها للغاز المسال لأنه يخدم نفس الفكرة.
وحول عودة شركة النصر للمسبوكات للعمل، قال مدبولى «إن هذا الأمر جاء فى إطار الجهد المبذول من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتى تسعى لتحديد كل المصانع المتعثرة والمتوقفة وهناك رغبة لإعادتها مرة أخري،حيث تحرص الدولة على تقديم كل الدعم لإعادتها للعمل مرة أخري»، مشددا على أن الدولة المصرية تعمل على ملف الصناعة على مدار اليوم.
وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، نوه مدبولى بأنه تم توقيع 6 اتفاقيات مختلفة ومذكرات تفاهم مع الأشقاء من دولة الإمارات مع عدد من التحالفات الهامة لإنشاء مجموعة من المصانع وتطوير منطقة صناعية متكاملة فى شرق بور سعيد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. وأضاف: الأهم أننا نتحدث عن 20 مليون متر كمنطقة صناعية ستبدأ بها أولى الخطوات بأربعة مصانع كبار، 2 منها معنيان بإنتاج الألواح الشمسية وكل مستلزمات الطاقة الشمسية التى تندفع بها مصر بقوة ونستهدف خلال الصيف القادم إدخال حجم كبير من الطاقة الجديدة والمتجددة، والجزء الآخر خاص ببطاريات التخزين لأنه دائما كانت مشكلة الطاقة الشمسية تعمل فترة النهار وفى الليل تتوقف وبالتالى فى التقنيات العالمية الجديدة يتم ربط محطات الطاقة الشمسية مع محطات بطاريات التخزين بحيث يتم تخزين جزء من هذه الطاقة أثناء اليوم للاستفادة منها فى الليل، وبالتالى نحن نتحدث عن 2 جيجا محطات أو مصانع تنتج ما يعادل 4 جيجا للألواح الشمسية وأيضا بطاريات فى حدود الـ2 جيجا كقدرات توليد.
أوضح أنه تم توقيع اتفاقيات شراء فى مجال الطاقة المتجددة مع شركة «مصدر الإماراتية» لإنتاج 1200 ميجا ليتم إدخالها إلى الخدمة قبل الصيف القادم، مشيرا إلى أنهم يستهدفون الوصول إلى أكثر من 4 آلاف ميجا الصيف القادم لتجاوز أى احتياجات إضافية فى موضوع الطاقة.
وأضاف مدبولى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتقنية حديثة وهى إنشاء «وحدات الطاقة الشمسية على المسطحات المائية» للاستفادة من المسطح المائى الضخم جدا فى بحيرة ناصر، مشيرا إلى أنها ستساهم فى تقليل تبخر المياه؛ حيث إن تغطية المياه بهذه الألواح تقلل معدلات تبخر المياه وتحافظ على منسوب المياه فى البحيرة.
وحول عودة العمل فى حقل ظهر، أوضح د. مدبولى أنه فى ضوء التزام الدولة فى سداد المستحقات الشهرية للشركة الإيطالية وأيضا بناء على لقاء رئيس الشركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والاتفاق على عودة الحفار الرئيسى الذى يقوم بأعمال الزيادة الإنتاجية للحقل، سيتم عودة الحفار الرئيسى بنهاية العام الجارى لبدء استرجاع الإنتاجية الكبيرة للحقل، مشيراً إلى أنه يتوقع عودة حجم الإنتاج فى الحقل قبل منتصف العام المقبل، حيث سيعود ذلك بالنفع على الدولة بصورة كبيرة من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية وإعادة فرص التصدير.
وحول الربط الكهربائى مع اليونان، أكد أن هذا المشروع لم يتوقف بل على العكس يسير بقوة شديدة، مشيرا إلى تبنى الاتحاد الأوروبى لهذا المشروع كأحد المشروعات ذات الأولوية له ورصد له تمويلا، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء أكد أن الدراسات الفنية التفصيلية يتم تنفيذها لبدء عملية التنفيذ بمجرد الانتهاء منها.
كما أشار د. مصطفى مدبولى إلى مشروع الربط مع السعودية وأن الدولة تتحرك أيضا فى مشروع للربط مع إيطاليا، لافتا إلى أن الدولة تعمل على حزمة من مشروعات الربط الإقليمى خاصة مع أوروبا خلال الفترة القادمة .
وحول المشروعات البحثية فى الجامعات ومدى ربطها بالصناعات الكبرى التى تعمل الدولة على توطينها حاليا، أكد د. مصطفى مدبولى وجود ربط كبير بين منظومة البحث العلمى فى الجامعات مع الصناعة، حيث يوجد فى عدد كبير من الجامعات ما يطلق عليه حاضنات الأعمال التى يخرج عنها أفكار كثيرة ويتم تبنيها من عدد من المصانع والشركات الكبري.
وأشار الدكتور رئيس الوزراء إلى نتائج لقائه مع المدير التنفيذى لشركة «روس أتوم» التى تنفذ المحطة النووية بالضبعة – لافتا إلى أنه شهد التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المحطة، وأن محطة الضبعة تعد جزءا من إستراتيجية مصر للوصول إلى 42 ٪ طاقة نظيفة ومتجددة من إجمالى الطاقة للدولة خلال عام 2030.
وسلط الدكتور مصطفى مدبولى الضوء على مؤتمر ومعرض مصر الدولى للتكنولوجيا، والذى أظهر مؤشرات جيدة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تدرب أكثر من 400 ألف متدرب سنويا فى مجال التكنولوجيا وتعمل على تأهيل شبابها، فضلا عن ان الدولة أصبح لديها أكثر من 145 ألف متخصص فى صناعة التعهيد وأكثر من 175 شركة متخصصة فى هذا المجال وتعمل على مستوى العالم، و11 ألف متخصص فى صناعة الإلكترونيات والنظم المدمجة.
وبسؤاله حول دخول المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل حيز التنفيذ، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي: إنه تم التوجيه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة العمل ليكون بالتوازى فى الـ 5 محافظات التى تمثل المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل.
وأضاف مدبولى أن سبب ذلك يرجع إلى وجود خبرات فى عملية الإنشاء نفسها والتنفيذ والتجهيز وإدارة المنظومة، مشيرا إلى أن التوجيه بالانتهاء من المرحلة الثانية فى 3 سنوات بالكامل بحيث إنه اعتبارا من العام المالى القادم لمدة 3 سنوات يتم تمويل أعمال التطوير المطلوبة للمرحلة الثانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل ستكون 115 مليار جنيه لخمس محافظات فقط خلال الثلاث سنوات القادمة.
وحــــول برنامــج دعم أعباء الصادرات.. قال د. مدبولى إن «الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة وعملت على ذلك وتم صرف أكثر من 60 مليار جنيه فى السنوات القليلة الماضية فى دعم ورد أعباء الصادرات.
وأشار مدبولى إلى أن بعض المصدرين كانوا يقومون بحيلة وهى إدخال الحصيلة الدولارية إلى حسابه فى البنوك المصرية، ثم يأخذ شهادة من البنك أنه أرجع الأموال فى حسابه ثم يعطيها إلى صندوق دعم الصادرات ويطالب بحقه فى دعم الصادرات، بعدها بأيام قليلة يسحب الأموال من البنك ويتم التعامل بها فى السوق الموازية.
وأوضح أنه لذلك تم عمل ربط لدعم الأعباء بنسبة الأموال للمصدر التى يراها فائضا لديه، مشيرا إلى أنه فى قطاع الحاصلات الزراعية لا يحتاج إلى استيراد مستلزمات من الخارج وبالتالى لا يحتاج إلى الدولار وبالتالى التصرف بالدولار سيكون داخل القطاع المصرفى .. لكن القطاع الهندسى يحتاج إلى استيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وبالتالى تكون 70 أو 80 ٪ من حصيلته الدولارية يحتاجها مرة أخرى من أجل عملية الإنتاج.
وأعلن رئيس الوزراء عن إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، موضحا أنه سيتم عمل برنامج جديد فكرته صرف 3 أشهر بحد أقصى عند استيفاء الأوراق المطلوبة، لذلك اعتبارا من صادرات العام المالى الحالى أول يوليو يستفيد من المنظومة الجديدة فورا، ويستطيع صرف أمواله فى فترة زمنية قصيرة تفيده.
وأوضح أنه تم وضع منظومة ومقترح بشأن تراكم 18 شهرا ليتم صرفها إلى المصدرين بطرق معينة منها المقاصة لأى مستحقات عليه للكهرباء أو الغاز مقابل أمواله من رد الأعباء.
وحول توقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع البرازيل، قال د. مدبولى «تربطنا قواسم مشتركة كثيرة مع البرازيل فى القضايا السياسية وأيضا فى الظروف المختلفة للسكان والموارد ويجمعنا عضوية تجمع البريكس، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستترجم الى مشروعات وبرامج تنموية مشتركة خلال الفترة القادمة.
وحول الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تركز بشكل كبير جدا على القطاع الصناعي، حيث شهد هذا الأسبوع عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل، وشهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص سواء المصرى أوالأجنبى لإنتاج مجموعة متنوعة من السيارات فى هذه الشركة.
وقال إن شركة النصر للسيارات لديها تاريخ كبير فى صناعة السيارات وجزء من الموروث المصرى وعودتها للعمل وضمان استدامة عملها من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة، منوها بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة وسياسة الطروحات ليست موضوع بيع بقدر ما هى الاستفادة القصوى من أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الجهد الذى يبذل فى مجال صناعة السيارات هو حصاد لإستراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر والتى بدأت الدولة فى تبنيها منذ أكثر من عامين عندما بدأنا بقانون الحوافز الضريبية الخاصة لهذا الموضوع وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وقدمنا مجموعة كبيرة من الحوافز.
وتابع الدكتور مدبولى أننا شهدنا على مدار العامين الماضيين توقيع أكثر من 8 اتفاقيات مع مختلف الشركات العالمية، ونستهدف من ذلك أن نعيد مصر لتكون مركزا إقليميا ودوليا لهذه الصناعة بحيث نصل إلى أعداد ضخمة جدا من تصنيع السيارات ومختلف المركبات ويرتبط بها الصناعات المغذية لعملية تصنيع السيارة وتعميق المكون المحلى فى هذه الصناعة الإستراتيجية ونصل إلى أكثر من 70 ٪ من الصناعات الإستراتيجية وليس أن يكون الموضوع تجميعاً فقط.
