أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن سياسة الدولة تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفى أمس أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثمارى اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة مرنة ومستقرة تفضى إلى ثقة المستثمر فى نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح فى ظل مناخ استثمارى يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هى التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسى للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية على كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، الأولى تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1٪ من الأرباح إلى 0.25٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعى بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشان، والمرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
أوضح بأن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية فى صادراتنا.
وقال: إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات التى تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخري، وهو ما يتجلى فى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التى بدأت بالفعل دخول السوق المصرى والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
اضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها لتهيئة مناخ استثمارى جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتى تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
أشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة، كما يتميز السوق المصرى بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافى إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الى أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا كما تتمتع بمصادر طاقة متنوعة، منها الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
