مشروع قطرى كبير للاستثمار العقارى بالساحل الشمالى: رئيسا وزراء مصر وقطر يبحثان دعم التعاون المشترك بين البلدين

عقد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومعالى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

اعرب د. مدبولى عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء القطرى إلى مصر برفقة الأشقاء من الحكومة القطرية، والتى تأتى فى إطار حرص البلدين على تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك فيما بينهما فى مُختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى رغبتهما فى البناء على النقلة النوعية التى تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وأشار د.مدبولى إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، كان لقاءً مُثمرًا للغاية حيث تم التأكيد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك فى عددٍ من المجالات التى نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع فى تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأوضح أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقارى مُهم للغاية فى منطقة الساحل الشمالي، مؤكدا أن الشركات القطرية المتخصصة فى مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التى تمت فى فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة فى مجال التطوير العقاري، وهى فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا فى مصر للاستثمار فى هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء فى الساحل الشمالى أو فى مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية فى الكثير من المشروعات.

وأضاف أن المشاورات مع الجانب القطرى أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية فى تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصرى سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، فى ضوء الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الدولتان.

وقال د. مدبولى إن الجانب القطرى أعرب أيضًا عن رغبته فى التعاون مع مصر فى مجال التصنيع، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة فى قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

وأضاف أنه يُمكن للجانب القطرى الاستفادة من إقامة شراكات صناعية فى مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التى تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدين التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار إلى أن هناك طلباً من الجانب القطرى بشأن فرص استثمارية فى قطاع السياحة والضيافة فى منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفًا أن هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع فى منطقة القاهرة الكبري، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا :»مُستعدون للتحرك فى هذا الملف فى أسرع وقت».

وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطرى للتعاون الاستثمارى فى قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، كما توجد رغبة من الأشقاء فى قطر فى الاستثمار فى إنشاء مراكز البيانات، موضحًا أننا لدينا قائمة بمشروعات مهمة فى هذا القطاع فى العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد لدينا أيضًا فرص استثمارية مُهمة فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء فى قطاع الاستثمار العقارى أو السياحي، موضحًا أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة فى شهر أكتوبر الماضي؛ للمشاركة فى منتدى قطر العقارى للتعاون مع المطورين القطريين.

وأعرب د. مدبولى عن حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثمارى المصرى – القطري، والذى عُقدت دورته الأولى بالقاهرة فى نوفمبر 2023، وذلك لتعزيز التواصل بين ممثلى قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، مُعربًا عن تطلعه إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025.

ومن جانبه ، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال.مشيرًا إلى أن الدوحة حريصة من جانبها على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كافة الأصعدة.

وأكد أن بلاده لديها رغبة حقيقية فى تعزيز آفاق التعاون الاستثمارى مع القاهرة فى المجالات المختلفة بما يُسهم فى تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح أنه لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقارى فى السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري، مشيرًا إلى أنه كلّف الجهات المعنية فى الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجارى.