جهود مصر مستمرة: مدبولي يستعرض الجهود المتواصلة لمصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الهجرة لطالما كانت ظاهرة عالمية تساهم في تشكيل المجتمعات وتنوعها، إلا أن الهجرة غير الشرعية، والتي غالبًا ما تتم بطرق غير آمنة وتحت ظروف قاسية، تُلقي بظلالها على الأفراد والدول، وتؤدي إلى تداعيات سلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: ” فى الكلمة المصورة التى وجهها اليوم في حفل إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٤ – ٢٠٢٦ ) بالعاصمة الادارية إن هذا الحدث يعكس الإرادة السياسية القومية والتزام دولتنا الراسخ وجهودها المستمرة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تُعد من التحديات الجسيمة التي تواجهها كافة المجتمعات في العصر الحالي متقدمة كانت أم نامية”.

وأعرب عن سعادته للمشاركة اليوم فى إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٤ -٢٠٢٦) والتي تنبثق عنالاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

واضاف ان الدولة المصرية قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءً من سن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين وانتهاءً بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

وأوضح أن إطلاق هذه الخطة يأتى تتويجًا لهذه الجهود، ويؤكد على استمرار التزامنا بتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا.

وقال إن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور أساسية، تهدف جميعها إلى تقليص عوامل الطرد والجذب التي تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية. وتشمل هذه المحاور الوقاية، الحماية وإعادة الإدماج، الحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذه المحاور تهدف كذلك إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم فرص بديلة آمنة لشبابنا وأبنائنا، فضلًا عن تعزيز قدرات الشباب وكذا الجهات الوطنية القائمة على مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وإشراك كافة الشركاء الوطنيين من جهات حكومية، قطاع خاص، والمجتمع المدني، وكذا الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد أت كل هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى بناء مجتمع قوي ومزدهر يُمكِن مواطنيه من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم داخل حدود وطنهم أو خارجها بسبل آمنة تحترم كرامتهم وتحافظ على حياتهم.

وأشار في هذا السياق، إلى أن الحكومة قامت مؤخراً – من منطلق حرصها على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، وكذا الحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرينواتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية – بتضمين برنامج فرعي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في برنامج الحكومة الجديد تحت شعار “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا 2024-2027”.. وقد جاء مركزًا على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل وتوفير بدائل آمنة مستدامة للشباب، فضلًا عن مواصلة الجهود الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المهاجرين.

وشدد على أن النجاح في مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية لا يعتمد فقط على الجهود الوطنية، بل يتطلب أيضًا تعاونًا دوليًا فعّالًا مشيرا الى ان مصر حرصت على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية وفتح قنوات آمنة للهجرة الآمنة لمواطنينا.

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها. ومن هنا، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى ان الخطة الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تأتي في سياق زمني يتسم بتحديات عالمية وإقليمية غير مسبوقة.. وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في الأنماط الاقتصادية والاجتماعية، نتج عنها زيادة في الضغوط والأعباءالداخلية على العديد من الدول. وأشار الى ان إقليمنا يُعاصِر الآن أحداثاً أدت إلى تصاعد تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر وتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وزيادة الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة لحفظ أمنها واستقرارها من جهة وحماية الفئات المستضعفة وحقوقهم الإنسانية من جهة أخرى.. ولذلك، فإننا بحاجة إلى استجابة قوية وفعالة ترتكز على رؤى استراتيجية بعيدة المدى وتستند إلى التعاون الدولي والتضامن الإنساني.

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر كانت في السنوات الماضية تستضيف أكثر من تسعة ملايين مهاجر .. وزاد هذا العدد في الآونة الأخيرة جراء الأحداث التي نشهدها.

وقال: “أنه وعلى الرغم مما يفرض ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة، فإننا لا نزال نستقبل الأجانب في مصر وخاصة القادمين من مناطق نزاعات ونقدم كافة الخدمات الممكنة لهم من تعليم وصحة ونوفر التسهيلات الممكنة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه السياسة تعكس احترامنا لحقوق الإنسان وحرصنا على توفير حياة كريمة للجميع.. وفي المقابل، فإننا نتوقع احترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في مصر، كما ننتظر دعما سريعا وملموساً من المجتمع الدولي حتى نستطيع مواصلة جهودنا في هذا الشأن”.

وأشار الدكتور مدبولى الى أن أحد الجوانب الأساسية في خطتنا الجديدة هو التركيز على حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم. فدولتنا تؤمن بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية.. ومن هنا، فإن الخطة تضع حماية المهاجرين، وخاصة الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال، على رأس أولوياتها، وتلتزم بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

وشدد على أن تحقيق أهداف هذه الخطة يتطلب تضافر جهود الجميع، من حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، بالإضافة إلى الدعم المستمر من شركائنا الدوليين.

وقال انه وبينما نواصل جهودنا في هذا السياق، لا يمكننا أن نتجاهل الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مكافحة الهجرة غير الشرعية موضحا ان القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومن خلال إسهاماته يمكنه أن يوفر فرصاً بديلة للشباب الذين قد ينظرون للهجرة غير الشرعية كخيار وحيد.
اضاف ان توفير فرص العمل الكريم، وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، يعد جزءًا لا يتجزأ من الحلول المستدامة لمشكلة الهجرة غير الشرعية.. لذلك، ندعو كافة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية الواقعة على عاتقه، إلى القيام بدورها الكامل في هذا المجال من خلال تقديم برامج تدريبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من فرص التنمية ويوفر بدائل حقيقية للشباب.

ودعا القطاع الخاص ليكون شريكاً فعالاً في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية.

وقال إن توفير فرص العمل ودعم رواد الأعمال يسهم في تحسين أوضاع المجتمعات المحلية، ويحد من الدوافع الاقتصادية للهجرة. وبهذا، يكون القطاع الخاص شريكا رئيسياً في تحقيق أهدافنا الوطنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويعزز من دوره كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد فى هذا السياق على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها.. فالإعلام يُعتبر شريكًا رئيسيًا في مكافحة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة القانونية بين الشباب والأسر. وقال اننا ندعو وسائل الإعلام إلى مواصلة جهودها في هذا المجال، والتعاون مع اللجنة الوطنية والجهات الأعضاء لنشر المعلومات الصحيحة والحقائق المرتبطة بهذه القضية.

ووجه مدبولى الشكر ، والامتنان فى ختام كلمته لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذه الخطة الوطنية الهامة مشدداً على أن العمل الجماعي والتعاون المثمر بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح في مواجهة هذا التحدي الكبير.

وأكد أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وسنسعى دائمًا لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه لمجتمعنا وأجيالنا القادمة.

وزير الخارجية: النجاح الذي حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية

ومن جانبه .. أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج امس ان النجاح الذي حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال.. مشيرا الى إلى أن مصر لم تشهد خروج أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ عام 2016. جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية خلال الاحتفال باطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٤-٢٠٢٦) بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ألقاها نيابة عنه السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة، حيث نحتفل بإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026 التي أعدتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع كافة الجهات الوطنيةالأعضاء لاستكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنعالهجرة غير الشرعية التي تبنتها مصر لعشر سنوات من 2016 إلى 2026.

وأضاف وزير الخارجية ان هذه الخطة تأتى كجزء من الجهودالوطنية المستمرة في مجالات المكافحة والمنع وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في إدارة ملف الهجرة، خاصةً في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والتي زادت من حيوية هذا الملف. وشدد الوزير على ان وزارة الخارجية تولي اهتماما خاصًا بهذه الخطة حيث يأتي إطلاقها متزامنًا مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وهو ملف نعتز به ونعمل على تطويره باستمرار بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصري.

وأضاف الدكتور عبد العاطي ان وزارة الخارجية طالما اهتمت بملف الهجرة من خلال قطاعاتها المختلفة سواء من خلال القطاع القنصلي الذي يهتم بأوضاع المواطنين في الخارج والأجانب المقيمين في مصر، أو من خلال القطاع متعدد الأطراف الذي يتفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية، أو القطاعات الجغرافية المتعددة التي تسعى لإبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون توفر مسارات هجرة آمنة للمصريين وتخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وتعمل على جذب الاستثمارات، وهي جميعها عناصر تسهم في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غيرالشرعية.

وأكد وزير الخارجية ان إطلاق هذه الخطة يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز علاقاتنا مع المنظمات والجهات الدولية المانحة وفيتوقيت تاريخي شهد التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي وذلك عقب العديد من اللقاءات التشاورية والمباحثات المثمرة في بروكسل. وقال وزير الخارجية إن ملف الهجرة يعد أحد المحاور الرئيسية لهذه الشراكة التي نتطلع لدعم أطر التعاون وفتح آفاق جديدة بشأنه في ضوء أهمية الملف للطرفين.

وأكد الوزير إن مصر تحرص على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على انضمامها إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها برتوكول باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000، وكذا اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1991، والاتفاقية الخاصة بوضعاللاجئين سنة 1951.

وتسعى خاصة في ضوء تزايد التوترات الإقليمية التي نشهدها حاليا، والتي أدت إلى زيادة تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر والتي تفرض علينا تحديات كبيرة تستدعي منا جميعا التعاون والعمل المشترك لمواجهتها. وشدد على إن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية، تعمل على إدارة هذه التدفقات بشكل يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي الوقت نفسه احترام حقوق الفردوصون كرامته.

ومن هذا المنطلق، تستضيف مصر المهاجرين واللاجئين من دول الصراعات بين مواطنيها، وتوفر لهم بيئة آمنة ومستقرة تمكنهم من العيش بكرامة وإنسانية. ووجه الدكتور عبد العاطى الشكر إلى كافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد – فى الكلمة التى القاها نيابة عنه نائب وزير الخارجية- إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا وثيقا بين كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وإنني على ثقة بأن هذا التعاون سيتواصل ويزداد قوة في المستقبل، بما يحقق أهدافنا المشتركة في هذا المجال.

وقال الدكتور عبد العاطي إن وزارة الخارجية، من منطلق دورها المحوري في هذا المجال، تدعو كافة الأطراف المعنية بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف إلى دعم أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل معا على فتح أسواق عمل جديدة للمصريين في الخارج والاعتراف بالكفاءات والشهاداتالمصرية وتشجيع الهجرة الآمنة بكافة أشكالها الموسمية، والدائرية وهو أمر نجحنا في تحقيقه مع عدة دول.

وأكد ان فتح أسواق عمل جديدة يمثل أحد الحلول المستدامة لمشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث يوفر فرص عمل كريمة للمواطنين المصريين ويساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن وزارة الخارجية مستمرةمن خلال سفاراتها في الخارج في تنشيط التواصل مع دول الاعتماد حول هذه المسائل الحيوية، وستواصل الوزارةالعمل بجد واجتهاد لتعزيز دور مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل على تحقيق أهدافنا الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين. ومن ناحيتها.

السفيرة نائلة جبر: ما نشهده اليوم نتاج عمل جماعي متكامل.. يعكس التزامنا جميعًا بالتصدي للظاهرة

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. – فى الكلمة الافتتاحية- اننا نحتفل اليوم ليس فقط باطلاق الخطة المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ولكن ايضا بمرور عشر سنوات على تأسيس اللجنة الوطنية. ووجهت الشكر فى بداية الكلمة لكل الجهات الوطنية الاعضاء فى اللجنة فى اعداد الخطة الرابعة وهى الخطة الاخيرة المنبثقة عن الاستراتجيه الوطنية لمكافحة الهجرة عير الشرعية.

وقالت السفيرة نائلة جبر إن ما نشهده اليوم هو نتاج عمل جماعي متكامل، يعكس التزامنا جميعًا بالتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديا إقليميًا وعالميا.
واوضحت ان هذه الخطة ليست مجرد امتدادًا للخطط السابقة، فهي تعكس مااكتسبناه من خبرات على مدى عشر سنوات من العمل المتواصل في هذا المجال وتمهد للاستراتيجية الجديدة.

وأضافت اننا حرصنا هذه المرة على تحديد مستهدفات واضحة لكل الأنشطة، وهي خطوة مهمة نحو جعل جهودنا أكثر قابلية للمتابعة والتقييم المستمر، بما يضمن أن نكون على دراية بما تم تنفيذه وما يتعين علينا القيام به لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشارت الى انه قد مر عقد منذ تأسيس اللجنة الوطنية، وخلال هذه السنوات العشر حققنا العديد من الإنجازات التي نفتخر بها. فوجود هذا الكيان المؤسسي غير البيروقراطي، حقق مكاسب سياسية ومالية كثيرة فيالداخل والخارج في ملفي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وذكرت أن اللجنة في الوقت ذاته على عدم إهدار الموارد المالية محلية كانت أم أجنبية، وهو ما شجع الجهات المانحة على تقديم الدعم الذي يتم توجيهه من مصدره إلى الجهات الوطنية لتنفيذ مختلف الأنشطة في مجالات التوعية وبناء القدرات.

وشددت رئيسة اللجنة على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وقد نجحت اللجنة في توحيد هذه الجهود، مما أسهم في جعلها نموذجاً يُحتذى به في العالم العربي والإفريقي… لافتة الى ان تجربة اللجنة لم تعد محصورة فقط في مصر، بل أصبحت تدرس في دورات متخصصة للدبلوماسيين والخبراء من مختلف الدول، مما يعكس تقدير المجتمع الدولي لما تحقق في هذا المجال.

واستعرضت مجالات العمل وهى التشريعي، والعملي، وبناء القدرات، والحماية والتعاون الدولي.. مضيفة اننا عملنا على بناء إطار قانوني متكامل يعزز حماية الفئات الأكثر ضعفًا ويكفل حقوقهم ويتصدى في ذات الوقت للمهربين. وذلك بصياغة القانون رقم 82 لسنة 2016، الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كأول قانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُعرف جريمة تهريب المهاجرين ويوقع العقوبات على مُرتكبيها، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 22 لسنة 2022 لتشديد تلك العقوبات.

وأوضحت انه وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023، بشأن “تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود”، – وهو الصندوق الذي أعدت مشروعه مجموعة العمل القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية- نكون قد استكملنا الإطار التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر بما يدعم جهود الردع والمكافحة وأيضًا يعزز من أنشطة الحماية.

وأشارت جبر الى انه بالنسبة للجانب العملي، فقد أولت اللجنة الوطنية اهتماما خاصا بمسألة تحديد المحافظات صاحبة أعلى نسب من الهجرة غير الشرعية، حيث أعددنا أول خريطة إيضاحية لمصر عام 2016 تتضمن هذه المحافظات بُناءً على دراستين تمت بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتحليل وتوصيف أبعاد الظاهرة.

وتابعت “وتُعد هذه الخريطة خُطوة ضرورية لتوجيه الجهود التنموية والتوعوية في تلك المناطق التي تعاني من ضغوط اقتصادية واجتماعية تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية. ونحن اليوم نعمل على تحديث هذه الخريطة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إطار برنامج التعاون الإسباني لتكون مرجعًا حيويًا يمكننا من خلاله توجيه السياسات والبرامج التنموية بشكل أدق وأكثر فعالية”.

وأشارت الى الحرص على الاستفادة من دراسات المراكز البحثية المرموقة لرصد انعكاسات البرامج التنموية الحكومية على تلك المحافظات بما يعزز من فهمنا العميق لاحتياجات تلك المناطق، ويسهم في وضع حلول عملية ومستدامة تساعد على خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية.

وأكدت ان بناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي سياسة وطنية، ومن هذا المنطلق، عملنا على تنفيذ برامج تدريبية شاملة تستهدف تعزيز مهارات كافة العاملين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى الحرص على رفع مستوى الوعي بين الفئات المستهدفة من الشباب والأسر، من خلال حملات إعلامية وتثقيفية تهدف إلى توضيح المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير الشرعية والحلول والبدائل المتاحة كفرص العمل وأيضًا عرض قصص النجاح التي حققها بعض الشباب.

ونوهت بالدور الكبير الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في دعم جهودنا، حيث ان شراكتنا معهم-متمثلةً في بروتوكول التعاون الذي وقعناه مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وغيرها من صور الشراكة- كانت دائما في صلب استراتيجيتنا الوطنية، حيث تساعد في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة وتقديم الدعم والمشورة لهم.

وأعربت عن التطلع إلى تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة لتنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية وخاصة تلك المتعلقة بتوفير فرص عمل بديلة وتنمية مهارات وقدرات الشباب.

وقالت انه وفي إطار اهتمام اللجنة الوطنية بتوفير الحماية للفئات المستضعفة، والمهاجرين العائدين من المصريين وكذا المهاجرين الأجانب في مصر، قمنا بتخصيص محور كامل من محاور خطة العمل الجديدة للحماية وإعادة الإدماج يتضمن العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لهم.. كما قمتا بوضع آلية إحالة الوطنية لعودة وإعادة إدماج العائدين المصريين من المهاجرين والتي سيتم التعاون لوضعها محل التنفيذمع مختلف الجهات الوطنية. والتي سيتم في إطارها إدارة حالات العائدين، وتقديم خدمات إعادة إدماج اجتماعية واقتصادية وصحية لهم منعًا لمعاودتهم محاولة الهجرة بشكل غير شرعي.وسيتم توضيح ذلك في كلمة المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت الى ان التعاون الدولي مع الجهات المانحة يمثل ركيزة أساسية لعملنا سواء مع منظمات دولية أو أطرافا ثنائية أو متعددة، فهو يتعدى كونه وسيلة لدعم جهودنا ماليًا، بل هو أيضًا مصدرًا لتبادل الخبرات وتعزيز قدراتنا المؤسسية.

واوضحت ان التعاون الدولي ساهم في تعزيز قدراتنا على تنفيذ الخطط والبرامج بفعالية أكبر. كما أن نجاحنا في هذا المجال لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من الشركاء الدوليين مثل المنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل الدولية، مكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة المنظمة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الاتحاد الأوروبي، وكالة التعاون الإسباني، وكالة التعاون الإيطالي، وكذا المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الدنمارك، هولندا وغيرهم، فقدأدرك الشركاء الدوليون جدية عملنا، وأهمية ما نبذله على مستوى المكافحة والتوعية.

وأكدت أن أحد أهم أهداف الخطة الجديدة هو تعزيز مبدأ الشفافية في كل ما نقوم به. ولهذا، نعلن اليوم أن الخطة الوطنية الرابعة سيتم رفعها قريبا على المنصة القومية للاستراتيجيات الوطنية وكذلك على موقع اللجنة الوطنية التنسيقية باللغتين العربية والإنجليزية لتكون متاحة للجميع، أفرادًا ومؤسسات. إن هذا الإعلان يمثل التزامنا بالشفافية والمساءلة، حيث نفتح المجال أمام الجميع لمتابعة تطور تنفيذ الخطة والاطلاع على الإنجازات التي تتحقق.

وأكدت انه بالرغم من عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016 إلا اننا ندرك أن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا فالهجرة غير الشرعية ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تتطلب استجابات مبتكرة ومتجددة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل بكل جدية وإصرار، بالتعاون مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.

واستعرض خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، اختصاصات الصندوق، مؤكداً أن الحكومة المصرية قد هدفت من إنشاء الصندوق إلى تسهيل عملية تلقي المنح وإدارتها، مبرزًا أن الصندوق سيلعب دورًا حيويًا في تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة الوطنية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين.

وتم اليوم الاحتفال باطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٤-٢٠٢٦) بالعاصمة الإدارية الجديدة .
كما شارك فى حفل الاطلاق لفيف من السفراء المصريين والأجانب بالاضافة الى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية .