وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولى على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، والذى يتضمن إنشاء مجلسين لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، بدلاً من تحديد اختصاصات كل مجلس، بما يحقق تطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له.. كما يقوم كل منهما بوضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية، وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له.
يأتى ذلك فى ضوء توجه الدولة نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية وتكون منبثقة عنها، سعياً لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظام الجودة العالمية.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم.
تضمن التعديل أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، إضافة إلى تقرير طبى من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبى المُختص الذى تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يُشترط ورود السيارة من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات.
يشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، وأن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التى يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك فى حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوى الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقى قيادتها.
مجلس الوزراء وافق كذلك على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المبانى المقامة منهم على الأراضى المملوكة للدولة والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى »الضبعة ــ مرسى مطروح«، وذلك أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة.
كما وافق على أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وفقاً للضوابط التى يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية، حتى يتم استهداف سد العجز فى الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التى تنفذ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
يذكر أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتى أرض مساحتهما نحو 760.8 ألف فدان بناحية منطقتى رابعة وبئر العبد بشمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.. وكذلك تخصيص 612 فداناً ببورسعيد لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات التنموية.
