وزير التعليم أمام مجلس النواب: لدينا أكبـــــر نظـــــام للتعليــــم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لإتاحة تدريس المواد.. وفق الساعات المعتمدة لها 

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث التحق بالعملية التعليمية هذا العام 52 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأضاف أن عدد المعلمين 094348، مع نسبة عجز بلغت 566 ألف معلم، وأضاف: عدد الفصول الدراسية بلغ 055 ألف فصل دراسى وعدد المبانى المدرسية 89692 مبنى بينما الوزارة فى احتياج إلى 052 ألف فصل جديد.

جاء ذلك فى بيان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم فى الفترة من يوليو 4202 حتى أكتوبر 4202.

واستعرض الوزير التحديات التى تواجه العملية التعليمية والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديرى الإدارات التعليمية والمدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول، موضحاً أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

الكثافات

وبالنسبة لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية فى الفصول استعرض الوزير رؤية الوزارة والحلول التى قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التى تسمح ببيئة تعليمية تكون جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسى ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية والاستفادة منها فى الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحاً أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجياً على أعلى مستوى وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية فى التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هى الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكداً على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقاً لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أنه تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلاً عن تنفيذ الفترة الممتدة، مضيفاً أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من 01 آلاف إلى 51 ألف فصل سنوياً.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 05 طالباً فى الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99٪ بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع «44789» فصلاً دراسياً.

عجز المعلمين

وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، لذا أولت الوزارة اهتماماً كبيراً لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ «860.469» معلم وبعد إضافة فصول جديدة بلغت «89» ألف فصل دراسي، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من «566» ألف معلم.

أضاف الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين تشمل استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 03 ألف معلم سنوياً، وإتاحة الفرصة لمعلمى الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائى التعليم، «أخصائى التدريس» من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000معلم بالحصة فى المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 05 جنيهاً، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل فى المدارس، فضلاً عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوى أثناء الخدمة. 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسى بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعاً إلى 31 أسبوعاً أثناء العام الدراسي، فضلاً عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33٪ من القوة التدريسية، لافتاً إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 09٪.

وعن الإجراءات التى تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ 05 جنيهاً مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 08٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلاً عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

الثانوية

بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، فأكد الوزير أنه تم إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقاً للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ولضمان الانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.

شدد أنه تم الاستثناء لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، فى ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار فى المحتوي، ودون التقصير فى المعارف التى سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئاً معرفياً عليهم.

وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب «23» مقرراً فى ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة 6 مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثانى الثانوي، والدراسة بالصف الثالث الثانوى «الشهادة الثانوية العامة» 5 مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

الهوية القومية

وأكد الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفى تهدف فى نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوى للمدرسة.

كما أشار الوزير إلى أنه تم اصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية «اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية» بكافة المدارس التى يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة «دولية» داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظاً على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.

أشار الوزير إلى أنه تم التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليايانية، البالغ عددها 55 مدرسة فى 62 محافظة، حيث تم دخول 4 مدارس فى الخدمة هذا العام، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسى 4202/5202  «810.61» طالب وطالبة.

التعليم الفني

فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، أوضح عبداللطيف أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد 001 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس ، وجارٍ إعداد 02 أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

وبالنسبة للمدارس الفنية «صناعى  تجارى  فندقي»، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية  فى «02» مدرسة صناعية، و«81» مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة فى عدد «185» مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد 73 مركز تدريب مهنى على مستوى 42 محافظة تابعة لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفنى بها.