لا وقف لبطاقات التموين: اجتماع مهم لوزير الكهرباء ورؤساء الشركات غداً

مشاكل ما بعد وقف ممارسات الكهرباء ومضاعفة غرامات سرقات التيار وتعدد شكاوى المواطنين من الغرامات وتوقف بطاقات التموين وسوء الفهم والتطبيق للقرارات محاور مناقشات الاجتماع الموسع الذى يعقده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة غدا ورؤساء شركات الكهرباء بحضور نائبته المهندسة صباح مشالى ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى لاستعراض كافة محاور العمل المستقبلية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة للعمل على إزالة شكاوى المواطنين والتيسير عليهم وتأمين واستقرار التيار والتشغيل الاقتصادى للمشروعات ومحطات التوليد والتركيز على حل شكاوى المواطنين وبرامج ترشيد الاستهلاك والتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة.

الدكتور محمود عصمت أكد أن المواطن محور عمل القطاع وان تقديم خدمة عصرية مناسبة وبأقل التكاليف هى هدف القطاع فى الوقت الذى لا يمكن فيه أبداً التغاضى عن تجاوزات البعض وحصولها على حق الدولة وان هناك تيسيرات كبيرة لمنع تضرر المواطنين من القرارات الأخيرة أهمها عدم وقف بطاقات التموين لمن قام بالتقدم لطلب تركيب عداد أو حرر له محاضر سرقة لأول مرة وتقديم مساعدات للمتضررين لانهاء هذه المشاكل مع الجهات المختصة بوزارة التموين.

نفت مصادر مطلعة بشركات الكهرباء توقف تقسيط المديونيات والغرامات بعدما أصدر بعض قيادات الشئون التجارية فى بعض الشركات قرارات بهذا الخصوص لارغام المواطنين على السداد الكامل للمبالغ المطلوبة مؤكدين أن التوقف على كروت الشحن فقط على ان تقوم كل شركة باتخاذ الإجراءات التى تضمن تحصيل هذه المديونيات ففى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أعد المهندس حسام عفيفى رئيس الشركة نموذج «ايصال» يوقع عليه المواطن لسداد المديونيات أقل من 20 ألف جنيه بصفة شهرية نظرا لكون هذه الفئة لا تملك شيكات بنكية أو حسابات جارية فى البنوك بينما يتم تقسيط المبالغ المليونية على عامين شرط سداد 50 ٪ من قيمتها

ويركز اجتماع الوزير ورؤساء شركات الكهرباء على محاور متعددة يأتى فى مقدمتها استقرار التيار ومواجهة الفقد والسرقات وترشيد الوقود المستهلك بمحطات التوليد وكذلك بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع  والتنسيق مع قطاع البترول لتوفير متطلبات محطات التوليد من الوقود والاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.