تستضيف القاهرة، اليوم وعلى مدى خمسة أيام، فعاليات النسخة الـ 12 للمنتدى الحضرى العالمى والذى يعقد بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا – لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار حول كيفية جعل المدن أكثر شمولاً ومرونة واستدامة، من خلال مشاركة التجارب والأفكار بين مختلف الأطراف، بما فى ذلك الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والخبراء.
ويجرى اختيار الدولة المضيفة للمنتدى الحضرى العالمى بناءً على عدة عوامل تشمل استقرارها وأمنها وقدرتها على تنظيم حدث دولى بهذا الحجم، إضافةً إلى اهتمامها ومبادراتها فى مجال التنمية الحضرية، وعادةً ما تكون هناك لجنة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تختار الدول التى تفى بمعاييرها، من خلال تجربتها العمرانية وبرامجها التى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مثل مواجهة تحديات التوسع الحضرى وتطوير البنية التحتية المستدامة.
على مدار الـ22 عاماً الماضية، استضافت عدة دول المنتدى الحضري؛ ففى عام 2002 عقد المنتدى فى نيروبى بكينيا، أما فى 2004 فكان فى برشلونة بإسبانيا، وفى عام 2006 فى فانكوفر بكندا، وفى 2008 فى نانجينغ بالصين، وفى 2010 فى ريو دى جانيرو بالبرازيل، وفى 2012 فى نابولى بإيطاليا.. أما النسخة السابعة فى عام 2014 فكانت ميديلين بكولومبيا، وفى 2018 عقد فى كوالالمبور بماليزيا، وفى 2020 عقد بأبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة، وأخيرا فى عام 2022 فى كاتوفيتشى ببولندا.
تعد مصر أول بلد أفريقى تستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.
جاء اختيار مصر لاستضافة المنتدى هذا العام بفضل نجاحها فى تنفيذ مشروعات ومبادرات ضخمة ذات صلة بالتحضر ومن بينها: «حياة كريمة»، فضلاً عن قدرتها على جذب استثمارات دولية بسبب تجربتها فى إنشاء مدن جديدة ومستدامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وريادتها – بشهادات دولية – فى مجال العمران الحديث، خاصة مع إسهاماتها فى مواجهة التحديات الحضرية مثل التغير المناخي.
تتميز كل نسخة من المنتدى بشعار يعكس توجهات وتحديات المرحلة حيث تأتى النسخة الحالية «الثانية عشرة» تحت شعار: «كل شيء يبدأ محليا» تركز حول دور المجتمعات المحلية فى تطوير المدن وجعلها أكثر استدامة من خلال التركيز على احتياجات السكان على المستوى المحلي.
كما يوجه شعار المنتدى الذى تستضيفه القاهرة الاهتمام نحو التنمية المحلية والعمل المجتمعي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بإشراك الأفراد والمجتمعات فى صنع التغيير على المستوى اليومى والمحلى كسبيل للوصول إلى أهداف التنمية الحضرية المستدامة.
سجل فى النسخة الثانية عشرة التى تستضيفها مصر حوالى الـ 30 ألف مشارك حتى الآن، ليفوق عدد المشاركين فى المنتديات السابقة، مما يعكس الاهتمام العالمى المتزايد بقضايا التنمية الحضرية المستدامة وتحديات المدن.
المسئولة الأممية
أشادت المديرة التنفيذية بالأمم المتحدة «أناكلوديا روسباخ» بجهود ومبادرة الحكومة المصرية فى إعادة إحياء حى الأسمرات باعتبارها إحدى النتائج الملموسة لمؤتمرالقاهرة، وتعد هذه المبادرة، جزءا من خطة لتحويل المدينة إلى معرض حى للعمران المستدام.
قالت: «هذه المبادرة هى دليل على إيماننا بأن كل مدينة وكل مجتمع وكل مقيم له دور يلعبه فى بناء مستقبل أفضل».
قالت المسئولة الأممية، إنه منذ بدايته، ساعد المنتدى موئل الأمم المتحدة «وكالة الأمم المتحدة للبلدات والمدن المستدامة» على جمع المعلومات عن الحالات والاتجاهات، وبناء الشراكات والتحالفات من أجل دعم عمله، وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية، والأزمات الكبرى مثل تغير المناخ والصراعات والفقر.
أشارت إلى أن حوالى 50 ٪ من سكان العالم اليوم يعيشون فى المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 ٪ بحلول عام 2050 وأن الانتقال إلى المراكز الحضرية له تأثير كبير على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات وأن أفريقيا ستشهد أكبر معدل فى النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان القارة تقريبا، خلال السنوات الـ 30 القادمة، ومن المرجح أن تصبح القاهرة، إلى جانب العديد من المدن الأفريقية، واحدة من أكبر المراكز الحضرية فى العالم، حيث تضم أكثر من 10 ملايين شخص بحلول عام 2035.
قالت: «أرى المنتدى الحضرى العالمى بوصفه تحالفا كبيرا لدعم التغيير التحويلي، هدفه هو تعزيز التعاون والتآزر بين المشاركين فى النهوض بالتنمية الحضرية المستدامة وتنفيذها» وأنه من خلال تقريب المناقشة من الوطن والتركيز على الإجراءات المحلية، يكون الهدف ترجمة الأهداف العالمية إلى تحسينات ملموسة فى حياة الناس، وسيكون المنتدى الحضرى العالمى بمثابة منصة لمناقشة المبادرات المحلية الناجحة والتعلم منها.
أكدت المسئولة الأممية أنه بالنسبة لموئل الأمم المتحدة، ستشمل النتيجة الناجحة للمنتدى الحضرى العالمى إنشاء شراكات وتحالفات جديدة للنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز كل من الخطة الحضرية الجديدة للوكالة الأممية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكلاهما يقترحان رؤية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع وتواصل الوكالة العمل عن كثب مع السلطات المحلية والناشطين الملهمين فى المشاريع الحضرية التى تغير الحياة فى المدن فى جميع أنحاء العالم.
أشارت إلى أنه فى ميانمار، تعمل الوكالة بشكل وثيق مع الجماعات المحلية لإدخال خزانات كبيرة لتجميع مياه الأمطار وتوفير مياه آمنة وبأسعار معقولة لبعض الأشخاص الأكثر ضعفا فى المدينة. وفى بوليفيا، دعم موئل الأمم المتحدة البلاد لوضع خطة وطنية ذات أهداف واضحة لتحسين حياة سكان المدن.
المنتدى الحضرى العالمى أنشئ فى عام 2001 لمعالجة قضية التحضر العالمي، بوصفه أحد أكثر القضايا إلحاحا التى تواجه العالم اليوم. ومنذ ذلك الحين، يعقد المنتدى العالمى كل عامين.
التجربة المصرية الفريدة
يخصص المنتدى عددا من الفعاليات والجلسات لتعزيز التنمية الحضرية لعدد من الفئات كالمسنين حيث لدى الدولة المصرية تجربة فريدة وعريقة فى رعاية المسنين تتكامل مع طبيعة المجتمع المصرى الذى يتميز بالترابط بين أبنائه ويتجاوزه ليترابط ويحتوى ضيوفه من الدول الشقيقة.. وتعد حماية ورعاية المسنين مسئولية حكومية تتوزع بين عدد من الوزارات وتكملها مؤسسات المجتمع الأهلى بجانب الرعاية الأسرية.
يمكن تناول تجربة وزارة التضامن الاجتماعى لعدة محاور يمكن تقسيمها وفقاً لاحتياجات المسن، حيث تعد الوزارة هى الجهة المعنية الأولى عن توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للمسن وتنطلق الوزارة فى عملها من رؤيتها التى وضعتها لعملها فى هذا الصدد وهى «تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وكافة حقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي».
كما تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن».
وفيما يتعلق بالاحتياجات الاقتصادية نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة التضخم بحد أقصى 15٪ للزيادة وألا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام بالإضافة لدعم العمالة غير المنتظمة.
واتصالاً بهذه الجهود مدت التضامن مظلة الحماية الاجتماعية للمسن الذى لا يملك دخلا يعينه على تلبية متطلباته الأساسية حيث شمل برنامج الدعم النقدى «كرامة» المسن غير القادر على العمل لتوفير حياة كريمة له واستهدفه بتقديم دعم شهرى بقيمة 615 جنيها شهريا لكل مسن، كما يتم اعفاء كبار السن ممن بلغ سن 65 عاما من رسوم مواصلات النقل العام بنسبة 50٪ واعفاء كاملا لمن بلغ سن 70 عاما.
وعلى صعيد الاحتياجات الصحية نص قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 ليشمل جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الذى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين.
أما فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والنفسية تعمل وزارة التضامن على توفير الرعاية «الاجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية» لفئات كبار السن لضمان تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم بهدف تمكينهم وتحويلهم لطاقة بناءة تساهم فى بناء الدولة ويتم ذلك من خلال العديد من البرامج والأنشطة التى تقدم داخل دور المسنين والبالغ عددها 174دارا على مستوى 22 محافظة تخدم 4500 مسن وأندية المسنين البالغ عددها 191 ناديا والتى تخدم 56 ألف عضو من المشاركين فى أندية المسنين و28 مركز علاج طبيعى لتقديم الخدمات التأهيلية لكبار السن وتنفيذ عدد من القوافل الطبية لتقديم الرعاية الصحية.
كما توفر التضامن خدمة رفيق المسن بهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى غيرها من الأماكن التى يوجد بها المسن، ومن المقرر أن تطلق الوزارة قريبا خطا ساخنا يتعلق بتوفير خدمة رفيق المسن أو للرد على الاستفسارات المتعلقة بها.
كما تطور مفهوم الرعاية الاجتماعية لدى وزارة التضامن واتسع ليشمل الدمج الاجتماعى حيث تعمل الوزارة على محور الدمج المجتمعى من خلال المبادرات والبرامج التى تطلقها الوزارة (مبادرة الحياة أمل – مبادرة العمر الذهبى – مبادرة حقنا – الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن «الرحلات – المصايف – الندوات واللقاءات التوعوية») بهدف تشجيع كبار السن على المشاركة الفعالة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية فى المجتمع وتحفيز المجتمع على الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم وحكمتهم المكتسبة على مر السنوات والاستفادة منها كقاعدة بناء للمستقبل مع الارتقاء بالأداء الوظيفى لهم والمساواة وعدم التمييز.
60 مدينة مستدامة
أكد مستشار وزير الاسكان للطرق والنقل سامى أبو زيد ان استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات فى القطاع العمرانى خاصة ان مصر لديها الامكانيات التى تؤهلها لذلك، كما انها فرصة تلقى الضوء على ما حققته الدولة من طفرة فى قطاع العمران.
قال ان استضافة مصر للمنتدى الحضرى بعد 22 عاما شهادة دولية بالطفرة التى حققتها مصر فى التنمية العمرانية وتعكس حجم الانجازات التى حققتها الحكومة فى قطاعى الاسكان والنقل والاستدامة والتكامل فيما بينها.
أضاف ان الدولة أنفقت المليارات لنشر التنمية المستدامة لتعم وتشمل الدولة بأكملها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها لتستوعب الزيادة السكانية خارج نطاق الوادى مما ساهم فى وضع قاعدة وبنية أساسية ساهمت بالنهوض بالقطاع خاصة وان هذه الامتدادات رفعت نسبة الرقع والمساحات المعمورة لتبلغ 15٪ بعد ان كانت 7٪.
أشار إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة من خلال تنمية عمرانية سواء للمدن القائمة أو من خلال إنشاء مدن جديدة، منوها بأن عدد المدن بلغ – حتى الآن – 60 مدينة وهو عدد كبير مقارنة بدول العالم وان التوسع والانتشار العمرانى يحتاج إلى شبكة نقل قوية وذلك ما خططت له وزارة الاسكان بالتعاون مع وزارة النقل فى تشييد شبكة نقل قوية تربط جميع المدن بعضها البعض بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
100 أتوبيس لنقل الضيوف
أعلنت وزارة النقل اكتمال الاستعدادات الخاصة بتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة تمهيدا لانطلاق فعاليات المنتدى الحضرى العالمى 8 نوفمبر الحالى فى القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى إعداد خطة تشغيل تفصيلية لنقل رواد المنتدى بالمجان خلال فترة انعقاده، وذلك للمسجلين لحضور الفعاليات بواقع 100 حافلة صديقة للبيئة عبارة عن 30 حافلة غاز و70 حافلة كهرباء.
أوضحت الوزارة أن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي، أعد خطة التشغيل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، فى إطار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لخدمة رواد المنتدي، وذلك تسهيلاً على رواد المنتدى ودعم حركة تنقلاتهم من وإلى مقر انعقاده بمركز المنارة بالقاهرة.
