التسهيلات الضريبية.. بداية قوية للشراكة مع مجتمع الأعمال 

وزير المالية أمام النواب :

تيسيرات فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية .. قريباً

حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية  ورفع مستوى معيشة المواطنين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبى وجذب ممولين جدد، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

أشار الوزير، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «100 يوم عمل» للحكومة الجديدة، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و»توزيعات الأرباح» و»الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

قال الوزير أنه لأول مرة سيتم وضع  حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح  فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026.

أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة.

قال الوزير، إن هناك 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.

أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الماضى بلغت 19.8 مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص فى العام المالى الحالى بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التى تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للنقاش المجتمعى قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 39.8 ٪ وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه.

قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 42.9 ٪، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى 46.5 مليار جنيه مقارنة بـ34.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 33 ٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 77.5 مليار جنيه مقارنة بـ60.4 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 28.4 ٪، ودعم 330 ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودى الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو 1.2 مليون وحدة سكنية.